17 إبريل 2019
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على “محمد عماد” بالسجن لمدة عام، يواجه “عماد” وآخرين في القضية رقم 26116 لسنة 2014 اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية.
تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.
وكان “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.
وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.
تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.
وكان “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.
وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.
ويواجه “عماد” وآخرين في القضية اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية، حيث تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.
وكان “عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.
وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.
قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية تأجيل نظر القضية رقم 26116 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
ويواجه المتهم “محمد عماد” وآخرين في القضية اتهامات بالتجمهر والتظاهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مولوتوف، والقتل والشروع في القتل، والإنضمام لجماعة إرهابية، حيث تعود أحداث القضية إلى يوم 3 يناير 2014 عندما تم القبض على “محمد عماد” بواسطة عدد من البلطجية أثناء دفاعه هو وصديقه عن فتيات تعرضن للتحرش.
وكان “محمد عماد” وقتها طفلًا عمره 15 عامًا، إلا أن البلطجية قاموا بتسليمه هو وصديقه لرجال الشرطة مدّعين أنه كان ضمن المتظاهرين، واستمر حبسه 3 سنوات ونصف، حتى حصل على عفو رئاسي في شهر يونيو 2017.
وبعد 8 شهور من إطلاق سراحه بناءً على العفو الرئاسي تم القبض عليه مرة أخرى من منزله في فبراير 2018 بحجة أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى جلسة 18 أبريل 2018، ورغم حضوره لتلك الجلسة إلا أن المحكمة أصدرت ضده حكمًا غيابيًا بالسجن 3 سنوات.