4 مايو 2026
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير النيابة العامة بإلغاء قرارها بإدراج الباحث أحمد سمير سنطاوي على قوائم الممنوعين من السفر. وتعتبر المؤسسة هذا القرار، الصادر في 16 إبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، أمن الدولة العليا، بمثابة قيد تعسفي جديد على حق سنطاوي في حرية التنقل.
حصل سنطاوي على حكم لصالحه من المحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، يقضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر. وأشار حكم المحكمة الإدارية العليا إلى ضمان حق سنطاوي في حرية التنقل، بموجب نص المادة (62) من الدستور، واعتبار قرار منعه بناءًا على طلب الجهة الأمنية منعدماً لمساسه بحق طبيعي، وافتئاته على حكم الدستور.
وجاء في حيثيات الحكم أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة، ولذلك لا يجوز تقييدها دون مقتضى مشروع، حيث أن الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه. ولم تأخذ المحكمة الإدارية العليا بما قدمته وزارة الداخلية في دفاعها من أن قرارها جاء نتيجة “لنشاط سنطاوي المشبوه الذي جعل منه مصدراً للخطر على الأمن العام، ما أدى إلى حبسه سابقاً”.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التحقيق وسماع أقوال الباحث أحمد سمير سنطاوي على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، في تاريخ 6 فبراير 2021، وتم إخلاء سبيله على ذمتها، في 30 يوليو 2022. ومنذ ذلك الحين لم يتلق سنطاوي أي استدعاءات للمثول أمام النيابة لاستكمال أي تحقيقات في تلك القضية.
كما أن الوقائع التي تم التحقيق فيها والاتهامات التي وجهت إلى سنطاوي في تلك القضية هي ذاتها التي تم الفصل فيها في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة العليا. وصدر فيها حكم بحبس سنطاوي لمدة 4 سنوات، قبل أن يصدر له عفو رئاسي بعد عام ونصف من الحبس، تحت رقم 329 لسنة 2022. وتأتي قرارات العفو الرئاسي في القضايا ذات الطابع السياسي، بهدف إخلاء سبيل سجناء الرأي ووقف الممارسات التعسفية ضدهم.
وتتخوف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من إعادة استخدام ذات الوقائع التي سبق الفصل فيها، لكي تستمر الإجراءات التعسفية ضد سنطاوي، كونه متهما على ذمة القضية الأولى. وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا القرار يحرم سنطاوي من حقه في استكمال دراسته الأكاديمية والتواصل مع أقرانه خارج مصر. لذلك، على النيابة العامة أن تلغي قرار منع سنطاوي من السفر، وتكفل حقه في حرية التنقل دون قيود.
