تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير البيانات التي أصدرتها ووقعت عليها خلال الشهر الماضي، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، أو لأكاديميين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.

نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected]

المناصرة

أصدرت حرية الفكر والتعبير بيانًا، تطالب فيه النائب العام بالإفراج عن الصحفي والمذيع بمجموعة قنوات MBC، خالد ممدوح، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق إحالة ممدوح للمحاكمة الجنائية، إلا إنها لم تُرسل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد دائرة وموعد للمحاكمة حتى الآن.

وقعت حرية الفكر والتعبيرعلى بيان مشترك تضامني مع الشاعر والسجين السياسي السابق أحمد دومة، عقب استدعائه للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، دون توضيح موضوع التحقيق أو طبيعة الاتهامات.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن دومة في بيان مشترك، بعد أن قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية حملت الرقم 2449 لسنة 2026، على خلفية  نشره مقالًا بعنوان ”سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد، وإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إليه، وحفظ القضية 2449 لسنة 2026، وإنهاء منع السفر المفروض عليه.

كما أدانت في بيان مشترك، إحالة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة للمحاكمة الجنائية بعد أيام من القبض عليه على خلفية نشره مقالات رأي وتدوينات، بالشكل الذي يثير القلق من عودة التوسع في الاعتقال وتحريك القضايا السياسية باتهامات فضفاضة ومتكررة، لاسيما لاستهداف النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، أو بدافع الانتقام غير المبرر.

الدعم القانوني