بسبب مقال نشره؛ حبس دومة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ

3 يونيو 2026

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة الناشط السياسي البارز، أحمد دومة، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

أحيل دومة للمحاكمة على خلفية مقال نشره في مارس الماضي بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد، الذي تحدث فيه عن استخدام السجون لكشافات الإضاءة بشكل مستمر طوال اليوم، مما يشكل خطورة على الصحة النفسية والجسدية للمحتجزين بشكل يقارب التعذيب الممنهج.

واجه دومة، بسبب المقال، اتهامات بإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة عمدًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

13 مايو 2026
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 3 يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، المتهم فيها الناشط السياسي البارز، أحمد دومة، على خلفية مقال نشره في مارس الماضي بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد.

جاء المقال، الذي تسبب بالقبض على دومة لاحقًا، تفاعلًا مع قرار الحكومة  بإغلاق المحال في التاسعة مساءً ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة، وطالب دومة في المقال بمشاركة السجون في الخطة الترشيدية عن طريق “إطفاء الإضاءة التي تستمر 24 ساعة يوميًا بشكل كثيف، فضلًا عن خطورتها على صحة المساجين الجسدية والنفسية”، وهو ما اعتبرته السلطات أخبارًا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ووصفه الإضاءة المستمرة بالتعذيب الممنهج للمعتقلين. 

طالب دفاع دومة المحكمة عدة طلبات منها:

• معاينة المحكمة عنابر كلاً من سجن بدر 1، وسجن العاشر من رمضان، ورصد أعداد كشافات الإضاءة بكل عنبر
• استدعاء كلاً من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد أبو بركة، والأستاذ عصام سلطان، المسجونين داخل سجن بدر 1 لمقر المحكمة لسماع أقوالهم حول عدد ومدة إضاءة كشافات الإضاءة داخل كل عنبر
• انتداب لجنة طبية محايدة ذات تخصص في علم النفس لكتابة تقرير حول مدى تأثير الإضاءة الكثيفة داخل الزنازين طوال 24 ساعةً على الصحة النفسية والجسدية للسجناء.
• ضم وتفريغ محتوى الكاميرات بسجن بدر 1 المثبتة بالزنزانة التي كان مودع بها أحمد دومة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023.
• ضم وتفريغ محتوى الكاميرات بسجن العاشر من رمضان 4 المودع به دومة الآن، خلال الفترة من 7 ابريل 2026 حتى تاريخ الجلسة 13 مايو 2026.
• سماع أقوال شاهدي النفي، وهما المحامي زياد العليمي، والصحفي أحمد رمضان طنطاوي.
• سماع أقوال الصحفية وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إيمان عوف، حول الطبيعة المهنية لمضمون المقال محل الدعوى.

كما تقدم دفاع دومة بعدة دفوع في مذكرة قانونية، للدفع ببطلان تقرير الأدلة الفنية المُقدم من النيابة ضد دومة، تتلخص نقاطه في:

الدفع ببطلان التقرير الفني واعتباره مجرد تحريات

حيث لم يتلزم التقرير بالشروط الفنية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولم يتم استخدام أو إثبات تقنيات مثل Digital Images Hash لضمان سلامة الأدلة، كما تضمن التقرير منشورات لا علاقة لها بالدعوى، مخالفًا شرط الصلة بالواقعة، وكذلك خلوه من محضر إجراءات ولم يوضح الأدوات والبرامج المستخدمة، مما يفقده الحجية القانونية.

الدفع ببطلان التقرير الفني لعدم حلف الخبير اليمين

حيث تشترط المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحلف الخبير يمينًا أمام قاضي التحقيق، الذي لم يحلف اليمين، والتقرير ورد فقط بتوقيع مدير الإدارة دون تحديد القائم بالفحص.

الدفع بقصور التقرير الفني وعدم كفايته لإثبات الاتهام

لم يوضح التقريرالأساس الفني لربط الحسابات بالمتهم، وكذلك لم يبين مصدر البيانات أو سجلات الدخول أو الأجهزة المستخدمة، ولم يثبت أن المتهم هو من نشر المقال أو المحتوى محل الاتهام على مواقع مثل Facebook أو Substack أو العربي الجديد، واقتصر التقرير على لقطات الشاشة دون فحص جنائي رقمي يقيني، وبالتالي التقرير لا يصلح كدليل يقيني.

مذكرة بطلان تقرير الأدلة الفنية

29 إبريل 2026

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، على ذمة القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، إلى جلسة 13 مايو المقبل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت دومة إلى المحاكمة في 27 إبريل الجاري، على خلفية مقال كتبه بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد، وكذلك عدة بلاغات تقدم بها مواطنون يتهمون دومة بنشر أخبار كاذبة بغرض إسقاط النظام السياسي الحالي.

ويواجه دومة اتهامات بإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة عمدًا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

27 إبريل 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة نظر القضية رقم 2449 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، والمتهم فيها الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، على أن تُعقد أول جلسة في 29 إبريل الجاري. 

يُذكر أنه أُلقي القبض على دومة على خلفية مقال كتبه بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد، وهو يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بهيبة الدولة.

23 إبريل 2026 “رفض استئناف أحمد دومة على قرار حبسه 15 يومًا” 

قررت غرفة مشورة محكمة جنح مستأنف بدر والشروق، اليوم، رفض الاستئناف المقدم من أحمد دومة ضد قرار حبسه 15 يومًا الصادر في 21 إبريل الجاري، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2449 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها على خلفية مقال كتبه بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد.

يواجه دومة اتهامات بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بهيبة الدولة، ويذكر أنه تعرض لعدة ملاحقات أمنية عقب خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023، إلا أن النيابة تستمر في استدعائه للتحقيق معه على ذمة قضايا مختلفة، وصل عددها إلى سبع قضايا وإجمالي كفالات قاربت 230 ألف جنيه.

21 إبريل 2026

جددت غرفة المشورة في محكمة جنح بدر، اليوم، حبس الناشط السياسي أحمد دومة، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2449 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها على خلفية مقال كتبه بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع العربي الجديد.

كما واجهته النيابة خلال التحقيقات بمنشورات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يتناول فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المسجونين داخل السجون، وكذلك عدة بلاغات تقدم بها مواطنون يتهمون دومة بنشر أخبار كاذبة بغرض إسقاط النظام السياسي الحالي.

يواجه دومة اتهامات بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بهيبة الدولة. ويذكر أنه تعرض لعدة ملاحقات أمنية عقب خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023، إلا أن النيابة تستمر في استدعائه للتحقيق معه على ذمة قضايا مختلفة، وصل عددها إلى سبع قضايا وإجمالي كفالات قاربت 230 ألف جنيه.

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمات حقوقية أخرى في بيان مشترك بإخلاء سبيل دومة وإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إليه، وحفظ القضية 2449 لسنة 2026، وإنهاء منع السفر المفروض عليه، وحفظ كافة القضايا المتهم على ذمتها، ووقف استخدام القبض وتوجيه الاتهامات ضده لمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان.

9 إبريل 2026

قررت محكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، تجديد حبس الناشط أحمد دومة، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2449 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بهيبة الدولة.

واجهت النيابة دومة بمقال “سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن” وكذلك بمنشور على صفحته بموقع فيسبوك يتناول فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المسجونين داخل السجون، وذلك بعد عدة بلاغات تقدم بها مواطنون يتهمون دومة بنشر أخبار كاذبة بغرض إسقاط النظام. 

6 إبريل 2026

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط أحمد دومة، لمدة 4 أيام، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2449 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن والسلام العام، والإضرار بهيبة الدولة.

واجهت النيابة دومة بمقال “سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن” وكذلك بمنشور على صفحته بموقع فيسبوك يتناول فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المسجونين داخل السجون، وذلك بعد عدة بلاغات تقدم بها مواطنون يتهمون دومة بنشر أخبار كاذبة بغرض إسقاط النظام.