15 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا).
أُدرج شعبان في القضية على خلفية منشورات على صفحته الشخصية تنقد غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وأخرى تتعلق بالأحداث في غزة، وقد أُلقي القبض عليه في 25 مارس 2026، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم حتى مثوله أمام النيابة في 29 مارس، التي وجهت اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
2 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، للمرة الخامسة، حبس الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المتهم فيها شعبان بسبب منشورات فيسبوك.
أُلقي القبض على شعبان من منزله في 25 مارس 2026، واُحتجِز دون سند قانوني لأربعة أيام قبل عرضه أمام سلطات التحقيق، التي واجهته بعدة منشورات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك يشتكي فيها الأوضاع المعيشية، لاسيما غلاء الأسعار، كما واجهته بمنشورات أخرى تتناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبسه وضمه في القضية المذكورة أعلاه، كما وجهت إليه اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
18 مايو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا)، على خلفية اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ألقت قوات الأمن القبض على شعبان في 25 مارس الماضي على خلفية منشورات على صفحته الشخصية تتناول غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وأخرى تتعلق بالأحداث في غزة، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم حتى مثوله أمام النيابة في 29 مارس.
4 مايو 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا).
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شعبان من منزله يوم 25 مارس 2026، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم حتى مثوله أمام النيابة في 29 مارس. ووجهت له النيابة اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وخلال التحقيقات، واجهته النيابة بعدد من المنشورات على صفحته الشخصية تتناول غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وأخرى تتعلق بالأحداث في غزة، ليصدر بعدها قرار حبسه احتياطيًا.
20 إبريل 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها بسبب منشورات فيسبوك عن غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وكذلك حول أحداث الحرب في قطاع غزة.
أُلقي القبض على شعبان من منزله يوم 25 مارس، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم حتى مثوله أمام النيابة في 29 مارس. ووجهت له النيابة اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
6 أبريل 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أبريل، تجديد حبس الدكتور الصيدلي ساري شعبان محمود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2118 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا).
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شعبان من منزله يوم 25 مارس، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم حتى مثوله أمام النيابة في 29 مارس. ووجهت له النيابة اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على موقع فيسبوك لنشر تلك الأخبار، إضافة إلى الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وخلال التحقيقات، واجهته النيابة بعدد من المنشورات على صفحته الشخصية تتناول غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وأخرى تتعلق بالأحداث في غزة، ليصدر بعدها قرار حبسه احتياطيًا.
