9 إبريل 2026
قررت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة القضاء الإداري إحالة الطعن رقم 5335 لسنة 80 قضائية، المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن موكلها الدكتور وليد الحمامصي، المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، إلى المحكمة التأديبة للاختصاص والفصل في واقعة إيقافه المؤقت عن العمل.
وكان الحمامصي قد تعرض للإيقاف عن العمل ثلاث مرات متتالية منذ مايو الماضي، بواقع ثلاثة أشهر في كل مرة، دون إخطار بجلسات مجلس التأديب في شكواه ضد رئيسة القسم، فضلاً عن عدم البت في شكواه ضد أحد أفراد الأمن بشأن تعرضه للتنمر والاعتداء الجسدي، وهو ما اعتبره إخلالاً بحقوقه الدستورية.
الجدير بالذكر أن المحاكم التأديبية في مصر هي جهات قضائية متخصصة تتبع مجلس الدولة، تختص بمحاكمة الموظفين العموميين على المخالفات المالية والإدارية. تهدف لضمان انضباط المرافق العامة، وتصدر عقوبات تتراوح بين الإنذار والفصل.
25 مارس 2026
قررت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة القضاء الإداري، في 25 مارس، تأجيل نظر الطعن رقم 5335 لسنة 80 قضائية، المُقدم من الدكتور وليد الحمامصي، المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، ضد قرار إيقافه المؤقت عن العمل، وذلك حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين برأيها القانوني.
تم إيقاف الحمامصي عن العمل لمدة ثلاث أشهر، ثلاث مرات منذ مايو الماضي، ولم يتم إخطاره بأي من جلسات مجلس التأديب في الشكوى التي تقدم بها ضد رئيسة قسمه، عوضاً عن عدم البت في شكواه ضد أحد أفراد الأمن بشأن التنمر والتعدي عليه جسدياً، وكلاهما يعد إخلالاً بحقه الدستوري.
13 يناير 2026
قررت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة القضاء الإداري إحالة الطعن رقم 5335 لسنة 80 قضائية، المقدم ضد قرار إيقاف الدكتور وليد عبد العال عبد اللاه الحمامصي، المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، إلى هيئة المفوضين.
جدير بالذكر أن الدكتور وليد موقوف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وقد تكرر الوقف ثلاث مرات منذ مايو الماضي، ولم يتم إخطاره بأي من جلسات مجلس التأديب في الشكوى التي تقدم بها ضد رئيسة قسمه، عوضاً عن عدم البت في شكواه ضد أحد أفراد الأمن بشأن التنمر والتعدي عليه جسدياً، وكلاهما يعد إخلالاً بحقه الدستوري.
