14 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية المتهم فيها توفيق على خلفية منشورات وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منسوبة له، برغم إنكاره أي صلة تربطه بالمنشورات أو الصفحة القائمة بالنشر.
أظهر توفيق منذ القبض عليه عدة أعراض جسدية خطيرة تشير إلى وجود أعراض مرضية متفاقمة، وواجه تعنتًت بالغًا من المركز الطبي التابع لمركز الإصلاح والتأهيل في تنفيذ قرارات النيابة بعرضه على طبيب مختص.
أُلقي القبض على توفيق في 26 فبراير 2026، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني ليومين، قبل عرضه أمام سلطات التحقيق، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
1 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
نفى توفيق خلال الجلسة علمه بنتيجة التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها في الفترة الماضية، أو التشخيص النهائي لحالته، حيث أظهر منذ القبض عليه عدة أعراض تشير إلى وجود مرض ما، شملت تلك الأعراض خروج دماء مع البول والبراز وظهور طفح جلدي. كما أبلغت النيابة دفاع توفيق بأن تقارير الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل تشير إلى عدم إصابته بأي أمراض.
ألقت قوة أمنية القبض على مصطفى فجر يوم 26 فبراير 2026 من منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل محتجزًا بدون سند قانوني حتى ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي واجهته بمنشور على فيسبوك، وأنكر مصطفى صلته بالمنشور والصفحة الناشرة. ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
17 مايو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، أكد توفيق في جلسة اليوم بعدم علمه بنتيجة التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها في الفترة الماضية، حيث أنه يشتبه في إصابته بسرطان المثانة وظهرت عليه أعراض صحية تشير إلى الخطر، وجدد الدفاع مطالبه بسرعة ورود التقارير الطبية الخاصة بحالته إلى النيابة لمعرفة حالة المتهم الصحية.
ألقت قوات أمنية القبض على توفيق فجر يوم 26 فبراير 2026 من منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل محتجزًا بدون سند قانوني حتى ظهر بعد يومين أمام سُلطات التحقيق، التي واجهته بمنشور على فيسبوك، وأنكر مصطفى صلته بالمنشور والصفحة الناشرة. وهو يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
3 مايو 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 3 مايو، تجديد حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، وذكر توفيق خلال الجلسة أنه عُرض على المركز الطبي التابع لمركز الإصلاح والتأهيل، وأجرى فحوصات طبية، بعد أكثر من شهر ونص من المماطلة والتعنت في عرضه على طبيب مختص برغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
كما طالب فريق مؤسسة حرية الفكر والتعبير، استعجال مخاطبة مركز الإصلاح والتأهيل، لعرض نتيجة الفحوصات التي أجراها توفيق على النيابة، حيث لم يتسنى له معرفة نتيجة تلك الفحوصات بعد، لا سيما كونه مشتبه في إصابته بسرطان المثانة وخضوعه للعلاج، وقد ظهر عليه أعراض شديدة منها خروج دماء مع البول والبراز وظهور طفح جلدي.
ألقت قوات أمنية القبض على توفيق فجر يوم 26 فبراير 2026 من منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل محتجزًا بدون سند قانوني حتى ظهر بعد يومين أمام سُلطات التحقيق، التي واجهته بمنشور على فيسبوك، وأنكر مصطفى صلته بالمنشور والصفحة الناشرة. وهو يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
19 إبريل 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، وخلال الجلسة سُئلَ عما إذا كان قد نُفِّذ قرار عرضه على المستشفى، وأجاب بالنفي، وطالب دفاع المتهم بفتح تحقيق مع مدير مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، لتقاعسه أكثر من مرة عن تنفيذ قرارات النيابة بعرض توفيق على المركز الطبي، ما يعرض حياته للخطر.
قُبض على توفيق، الذي يشتبه في إصابته بسرطان المثانة ويخضع للعلاج، في 26 فبراير 2026 من منزله، وطالب منذ جلسة التحقيق الأولى بعرضه على المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، كما اشتكى في جلسة أخرى عدم تنفيذ قرار وضعه تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، رغم تدهور حالته الصحية وظهور أعراض خطيرة شملت خروج دماء مع البول والبراز وظهور طفح جلدي. إلا أن إدارة المركز منعت دخول الأدوية التي أحضرتها أسرته خلال الزيارة.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر خلال الشهر الجاري بعريضة إلى النائب العام تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في الوقائع ومخالفات مركز الإصلاح والتأهيل، مع الأمر بإيداع المتهم فورًا بالمركز الطبي التابع لمركز الإصلاح والتأهيل، أو إحدى المستشفيات الجامعية؛ لتلقي العلاج المناسب، وإخلاء سبيل توفيق بأي ضمان يناسب المحكمة، أو استبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوصة في القانون، لما يشكله استمرار حبسه من خطر على حياته، وتمكينه من العلاج خارج السجن.
يواجه توفيق اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
9 إبريل 2026 “حرية الفكر والتعبير تتقدم بعريضة إلى النائب العام لمناشدته إخلاء سبيل متهم يشتبه في إصابته بسرطان المثانة”
تقدم دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن موكلها مصطفى أحمد رمضان توفيق، يوم 9 أبريل 2026، بعريضة إلكترونية قُيدت برقم 1645786 لسنة 2026 (عرائض المكتب الفني للنائب العام)، للإبلاغ عن عن تقاعس مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان عن تنفيذ قرارات نيابة أمن الدولة العليا، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالة توفيق.
وأوضحت العريضة أن توفيق، الذي يشتبه في إصابته بسرطان المثانة ويخضع للعلاج، قُبض عليه في 26 فبراير 2026 من منزله، وطالب منذ جلسة التحقيق الأولى بعرضه على المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، كما اشتكى في جلسة أخرى عدم تنفيذ قرار وضعه تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، رغم تدهور حالته الصحية وظهور أعراض خطيرة شملت خروج دماء مع البول والبراز وظهور طفح جلدي. إلا أن إدارة المركز منعت دخول الأدوية التي أحضرتها أسرته خلال الزيارة.
وتقدمت العريضة بطلبين أساسسين، أولًا، فتح تحقيق عاجل في الوقائع ومخالفات مركز الإصلاح والتأهيل، مع الأمر بإيداع المتهم فورًا بالمركز الطبي التابع لمركز الإصلاح والتأهيل، أو إحدى المستشفيات الجامعية؛ لتلقي العلاج المناسب.
وثانيًا، إخلاء سبيل توفيق بأي ضمان يناسب المحكمة، أو استبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوصة في القانون، لما يشكل استمرار حبسه من خطر على حياته، وتمكينه من العلاج خارج السجن
5 إبريل 2026 “أمن الدولة العليا تتجاهل طلب مصطفى رمضان للرعاية الصحية وتجدد حبسه 15 يومًا، والدفاع يحمل إدارة السجن مسؤولية تدهور حالته الصحية”
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 5 إبريل، حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، كما تجاهلت إدارة السجن – للمرة الثالثة – قرار النيابة بعرضه على مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.
واشتكى رمضان خلال الجلسة من تدهور حالته الصحية، جراء عدم تلقيه العلاج الموصوف له، برغم أن أسرته احضروا له العلاج المناسب بمقر محبسه بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن تسليمه له حتى تاريخ الجلسة. وطالب دفاع رمضان بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الامتناع عن تنفيذ قرار النيابة، وحمل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل مسؤولية أي مكروه قد يحدث له نتيجة للإهمال الطبي، بالأخص أنه قد سبق عرضه على مستشفى السجن قبل إجازة عيد الفطر، حيث أوصى الطبيب بضرورة وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ أيضًا.
ألقت قوات الشرطة القبض على مصطفى فجر يوم 26 فبراير 2026 من منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل محتجزًا بدون سند قانوني حتى ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي واجهته بمنشور على فيسبوك، وأنكر مصطفى صلته بالمنشور والصفحة الناشرة.
يواجه مصطفى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
24 مارس 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 24 مارس، تجديد حبس مصطفى أحمد رمضان توفيق، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 945 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
خلال جلسة اليوم، شكا المتهم من عدم تنفيذ قرار النيابة بعرضه على مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية. وأوضح أنه سبق عرضه على المستشفى قبل إجازة عيد الفطر، حيث أوصى الطبيب بضرورة وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ حتى تاريخ الجلسة. وجدد الدفاع طلبه بعرض المتهم على مستشفى السجن، ووضعه تحت الملاحظة الطبية وتلقي العلاج المناسب.
جدير بالذكر أن قوات الشرطة ألقت القبض على مصطفى فجر يوم 26 فبراير 2026 من منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 28 فبراير 2026. وقد باشرت النيابة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
7 أبريل 2024
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل مصطفى أحمد رمضان، على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بضمان محل إقامته، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية على سلم نقابة الصحفيين يوم 3 أبريل.
ووجهت النيابة لمصطفى تهم مشاركة جماعة إرهابية “حركة إثارية” في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الغرض منها الإضرار بالأمن والنظام العام.
قبض على مصطفى فجر يوم 4 أبريل 2024 من منزله بعد ما ذهبت قوة من الشرطة لمنزله أثناء غيابه، قبل أن يعود إلى المنزل بعدما علم بالأمر من خلال اتصال هاتفي من والده.
يذكر أن النيابة واجهت مصطفى بصورٍ على هاتفه المحمول، كانت قد التقطت له أثناء مشاركته في الوقفة، وأقر مصطفى بملكيته للهاتف.
4 أبريل 2024 : نيابة أمن الدولة تحبس مصطفى رمضان 15 يومًا على خلفية مشاركته في تظاهرة تضامن مع القضية الفلسطينية
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مصطفى أحمد رمضان 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية مشاركته في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية على سلم نقابة الصحفيين يوم 3 أبريل.
ووجهت النيابة لمصطفى تهم مشاركة جماعة إرهابية “حركة إثارية” في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الغرض منها الإضرار بالأمن والنظام العام.
قبض على مصطفى فجر يوم 4 أبريل 2024 من منزله بعد ما ذهبت قوة من الشرطة لمنزله أثناء غيابه، قبل أن يعود إلى المنزل بعدما علم بالأمر من خلال اتصال هاتفي من والده.
يذكر أن النيابة واجهت مصطفى بصورٍ على هاتفه المحمول، كانت قد التقطت له أثناء مشاركته في الوقفة، وأقر مصطفى بملكيته للهاتف.
