جلسات 7 أكتوبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
اشتكى ممدوح في جلسة سابقة من سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه في سجن أبو زعبل، بالإضافة لسوء معاملته من قبل إدارة السجن، وذلك بعد ما سمحت النيابة لممدوح للحديث معها خلال الجلسة، كما طالب بمعرفة أسباب حبسه واتهامه دون مواجهته بأي جريمة حقيقة.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
جلسات 8 أكتوبر
نيابة أمن الدولة العليا
– جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء محمد زكريا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
– كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في نفس اليوم تجديد حبس محمد محمود صبري إسماعيل لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على إسماعيل من المطار أثناء عودته لمصر لزيارة أسرته، من دولة الإمارات حيث يعمل، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 مايو 2024.
وجهت لإسماعيل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الآولى إرهاب) حبس المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على عبد الحميد في نوفمبر 2019، وعُرض على النيابة في يناير 2020 بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن عبد الحميد اُحتجز دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه، منذ القبض عليه، وحتى عرضه على النيابة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون، كما تعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا.
يبلغ عبدالحميد 55 عامًا، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أصيب في حادث سيارة عام 1997 ما سبب شروخًا وكسورًا، وتركيب شرائح ومسامير في أماكن مختلفة من جسده.
وضع عبد الحميد في المستشفى أكثر من مرة خلال فترة احتجازه، وتوفي والده في يوليو عام 2020، ووالدته في أبريل 2023.
جلسات 10 أكتوبر
نيابة قصر النيل
أخلت نيابة قصر النيل سراح شابين وفتاتين بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد 3 أيام من القبض عليهم من أعلى كوبري 15 مايو خلال وقفة تضامنية في القضية الفلسطينية بمناسبة ذكري 7 أكتوبر.
المتهمون هم، ندى محمد فخري عبد العظيم، وحبيبة تامر محمد فؤاد، وشهاب احمد رفعت احمد، وعبد الله فهمي عبد الوهاب فهمي.
وحققت النيابة مع الأربعة خلال جلستي 9 و 10 أكتوبر بتهمة تنظيم تظاهرة والجهر بالصياح وتحريض المواطنين على مخالفة القانون، وذلك على ذمة القضية رقم 7331 لسنة 2024 جنح قصر النيل.
