تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير البيانات التي أصدرتها خلال الشهر الماضي، والبيانات المشتركة التي وقعتها، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، والأكاديميين الذين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.
نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected]
البيانات المشتركة
أعربت 18 منظمة حقوقية من بينها حرية الفكر والتعبير، عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يومًا، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات التي قدمتها الأسرة بشأن الواقعة. كما طالبت المنظمات بالكشف عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر، ووضع حد لممارسة الإخفاء القسري. المزيد.
أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير و١١ منظمة حقوقية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 8 سبتمبر الماضي، برفض منح الترخيص لموقع “فكّر تاني”. ويعد هذا القرار جزءًا من سياسة حرمان المواقع المستقلة من حقها في الترخيص، ما يعرضها لتهديدات قانونية، في إطارٍ عامٍّ من تقييد حرية الإعلام والحق في تداول المعلومات، ويطالب الموقعون على البيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقبول الالتماس المُقدَّم من شركة “فري ثينك ميديا” المالكة لموقع “فكّر تاني” في 20 أكتوبر الجاري. المزيد.
الدعم القانوني
- الجنايات تجدد حبس الطالب أحمد الطوخي لمدة 45 يومًا على ذمة قضيته الثانية.
- جنايات القاهرة تجدد حبس أحمد أبو ستيت 45 يومًا لمشاركته في تظاهرات داعمة لفلسطين.
- تجديد حبس طالب بجامعة الأزهر لمشاركته في تظاهرات التضامن مع فلسطين.
- إخلاء سبيل 4 متهمين بعد القبض عليهم بتهمة تنظيم وقفة تضامنية مع فلسطين في ذكرى 7 أكتوبر.
- تجديد حبس مهندس معماري محبوس منذ أكثر من 4 سنوات ويعاني من أمراض مزمنة.
- تجديد حبس مشجعين لنادي الزمالك بتهمة الانضمام إلى ألتراس أهلاوي المصنف كجماعة إرهابية.
- بعد 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، الجنايات تجدد حبس الصحفي كريم إبراهيم لمدة 45 يومًا.
- بعد 3 أعوام قيد الحبس، الجنايات تجدد حبس المحامي الحقوقي سعيد علي.
- تجديد حبس عمر الدهمة بعد عام على مشاركته في تظاهرات التضامن مع فلسطين.
- بعد عام في الحبس الاحتياطي، الجنايات تجدد حبس محمد زيان بسبب فيديو من مؤتمر لأحمد الطنطاوي.
- تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا بعد أكثر من 3 أشهر من اقتحام منزله وإخفاءه قسريًا.
- تجديد حبس أم لطفلتين بسبب منشورات على فيسبوك حول انقطاع الكهرباء.
- تجديد حبس مواطن قُبض عليه من المعادي بتهمة بث أخبار كاذبة رغم عدم مواجهته بأي أدلة.
- الجنايات تجدد حبس المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو لمدة 45 يومًا بعد نحو عام ونصف في الحبس الاحتياطي.
- الجنايات تجدد حبس حامد صديق المقبوض عليه من عام 2019.
- تجديد حبس طالب نشر دعوة للتظاهر وفيديو دعم لغزة.
- تجديد حبس محمد إبراهيم بسبب نشره عبر فيسبوك عن غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
- تجديد حبس إسلام أبو السعود بسبب نشره شكاوى عبر فيسبوك من انقطاع الكهرباء.
- تجديد حبس مجدي عوض لمدة 15 يومًا بسبب منشورات تتضمن شكوى من غلاء الأسعار.
- تجديد حبس مواطن قبض عليه من أحد شوارع الإسماعيلية.
- استمرار تجديد حبس الناشطة مروة عرفة رغم تجاوزها 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بما يخالف القانون.
- بعد 3 أعوام في الحبس الإحتياطي الجنايات تُجدد حبس معتز بالله حسب النبي لمدة 45 يومًا.
- الجنايات تجديد حبس الطالب محمد سعد لمدة 45 يومًا المحبوس على ذمة قضية خلية الأمل منذ 5 سنوات.
- رغم تجاوزه 3 أعوام في الحبس الاحتياطي، الجنايات تجدد حبس محمد عامر عبد العزيز لمدة 45 يومًا.
- بعد عام ونصف في السجن، تجديد حبس اثنين من مشجعي “الأهلي” قُبض عليهما من استاد القاهرة.
- بعد أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، تجديد حبس خالد عبد الواحد عضو حملة أحمد الطنطاوي 45 يومًا.
- تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا بعد 3 أشهر من القبض عليه من منزله وإخفائه قسريًا.
- بعد 10 أشهر من التحقيقات دون وجود مضبوطات؛ الجنايات تجدد حبس محمود أبو سريع.
- تجديد حبس مواطن نشر أراءً تنتقد الوضع الاقتصادي وموقف مصر من القضية الفلسطينية على فيسبوك.
- بعد 4 شهور قيد الحبس، تجديد حبس مواطن نشر مقارنة بين أسعار السلع عامي 2013 و 2024.
- الجنايات تجدد حبس مقاول لمدة 45 يومًا بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
- تجديد حبس مواطن عائد من الإمارات لزيارة أسرته.
المناسبات والحملات:
بعد مرور عام على أحداث ۷ أکتوبر، نشرت حرية الفكر والتعبير منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يلخص ما حدث في غزة خلال هذه السنة، حيث تقصف منازل كل أربع ساعات، وخيم اللاجئين تقصف كل 18 ساعة، والمستشفيات تقصف كل 4 أيام. المزيد.
كما أطلقت المؤسسة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تمت صياغته وتمريره في سرعة مثيرة للتساؤلات، موضحكة كيف يخالف القانون الدستور في 41 مادة.
يمنح القانون سلطات التحقيق التي يختص بها القاضي لمأمور الضبط أي أن رجل المباحث مثلاُ سيصبح من حقه ممارسة سلطات التحقيق مع المتهم، كما يحق تكليف أي شخص (مثل أمناء الشرطة) بكتابة المحاضر، ما يسمح بالخلط بين السلطات في تعارض صارخ مع مبادئ #حقوق_الإنسان التي تلتزم بها مصر. المزيد.
