15 مارس 2018
قررت نيابة شرق الإسكندرية إخلاء سبيل الصحفية مي الصباغ بكفالة 2000 جنيه، والمصور الصحفي أحمد مصطفى بكفالة 1000 جنيه، في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين، التي كانت قد وجهت لهما فيها اتهامات بالانتماء لجماعة أسست بخلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وكان بعض أفراد قسم شرطة العطارين قد ألقوا القبض على الصحفية والمصور أثناء تصويرهما تقريرًا صحفيًا عن ترام الإسكندرية باعتباره تراثًا عمره أكثر من 150 سنة.
8 مارس 2018
قال محمد حافظ، محامي الصحفية مي الصباغ، أن فريق الدفاع في القضية فوجئ اليوم باستدعاء نيابة العطارين للصحفية من محبسها لمواجهتها بأقوال ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات في القضية، دون إبلاغ المحامين الموكلين بالدفاع عنها.
وأضاف حافظ أن ضابط الأمن الوطني قرر في أقواله أمام النيابة العامة أن الصحفية مي الصباغ لا تنتمي تنظيميًا ﻷي جماعات إرهابية أو حركات سياسية، رغم أن النيابة قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق معها بتهمة الانتماء لجماعة اسست بخلاف أحكام القانون وتهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراض الجماعة، وذلك في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين.
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بترحيل الصحفية مي الصباغ أمس من قسم شرطة العطارين إلى سجن الأبعدية بدمنهور.
————————————
4 مارس 2018
قررت نيابة العطارين بالإسكندرية حبس الصحفية بجريدة البيان الإماراتية، مي سعيد الصباغ، والمصور الصحفي، أحمد مصطفى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة لهما بالانضمام لجماعة مؤسسة بخلاف القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وهدم نظام الدولة والإضرار بمصلحة البلاد، وتلقي مبالغ مالية من جهات خارجية لهذا الغرض، ومزاولة مهنة الصحافة دون ترخيص.
وكان بعض أفراد قسم شرطة العطارين قد ألقوا القبض على الصحفية والمصور أثناء تصويرهما تقريرًا صحفيًا عن ترام الإسكندرية باعتباره تراثًا عمره أكثر من 150 سنة، وأجلت النيابة القرار لورود تحريات الأمن الوطني، ثم قررت بعد التحريات حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال محمد حافظ، محامي الدفاع عن المتهمين، أن مدير نيابة العطارين رفض إعطائه صورة رسمية من أوراق القضية، مما دعاه للتوجه لرئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية الذي رفض أيضًا إعطائه صورة من الأوراق دون إبداء أي أسباب قانونية.
