• Home
  • >
  • >
  • القضاء الإداري تنظر أولى جلسات دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة 13 أغسطس المقبل

القضاء الإداري تنظر أولى جلسات دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة 13 أغسطس المقبل

تاريخ النشر : الأربعاء, 26 مايو, 2021
آخر تحديث : الأربعاء, 8 يونيو, 2022
Facebook
Twitter

8 يونيو 2022 

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، اليوم، جلسة 13 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعويين المُقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، للمطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب. بعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعويين.

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في مايو 2021، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، حملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

حيث ترى حرية الفكر والتعبير إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية.

2 يناير 2022 المفوضين تحجز دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب لإعداد الرأي القانوني

قررت هيئة المفوضين (الدائرة الثانية)، بمحكمة القضاء الإداري، أمس، حجز الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في مايو الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري،  طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

وتعد هيئة مفوضي الدولة، أو هيئة المفوضين، جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتشمل اختصاصتها إبداء الرأي القانوني المحايد في الدعاوى والطعون الإدارية الماثلة أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني، علمًا بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبًا.

7 نوفمبر 2021

قررت هيئة المفوضين (الدائرة الثانية)، بمجلس الدولة، أمس، تأجيل جلسة نظر الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مايو الماضي، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إلى جلسة 2 يناير 2022، لتقديم مستندات من طرف محامِيْ هيئة قضايا الدولة.

كما تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة دفاع على ما أثاره محامي الدولة من دفاع ودفوع، وتضمنت المذكرتين على الآتي:

  • التأكيد على اختصاص الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، كون الطعن يتعلق بالبث الفضائي بأنواعه وهو من الأمور التي تختص الدائرة المذكورة بنظرها.

  • توافر الصفة والمصلحة في إقامة الطعن، إذ أن القائم بالطعن يحمل صفة المواطنة والقرار الطعين يتعلق بمسائل تمس جوهر الحقوق والحريات التي يكفلها القانون والدستور المصري ومن ثم المصلحة الشخصية، مما يخول امتلاك مصلحة شخصية مباشرة وكذلك صفة في إقامة الدعوى.

  • أن القرار الطعين قرارًا إدرايًا يتعلق بتنظيم عمل جلسات المجلسين وليس قرارًا برلمانيًا خارجًا عن رقابة القضاء; مما يتيح الطعن عليه كون القرارات الإدارية للمجلسين تعد من اختصاص القضاء الإداري وتخضع لرقابته.

  • مخالفة القرار الطعين لمبدأ العلانية المنصوص عليه دستورًا وقانونًا لإشراك المواطنين في الشأن العام، والقرار محل الطعن يخل بمبدأ العلانية ولا يتحقق مبدأ العلانية إلا من خلال إتاحة ما يدور داخل المجلسي.

  •  وكذلك مخالفته لحرية تداول المعلومات وحرية المواطنين في الوصول للمعلومات، التي تلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ويحمي الدستور حرية تدوالها بموجب المادة رقم (68).

للاطلاع على المذكرة الخاصة بمجلس النواب

للاطلاع على المذكرة الخاصة بمجلس الشيوخ

3 أكتوبر 2021 

أرجأت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية مفوضين)، أمس، جلسة نظر الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن بث جلسات المجلسين، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

وجاء هذا القرار في دعوى الطعن رقم 46319 لسنة 75 ق، والتي أقامتها المؤسسة ضد رئيس مجلس الشيوخ، لعدم رد هيئة قضايا الدولة على ما قدمه محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير من مذكرة ومستندات ولتقوم بالإطلاع والرد، أما فيما يخص دعوى الطعن رقم  46322 لسنة 75 ق على قرار مجلس النواب، جاء هذا القرار لإطلاع ورد محامو المؤسسة على مذكرة هيئة قضايا الدولة.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”.

وجاء في عرائض الدعويين أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء المجلسين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.

26 سبتمبر 2021

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعويين المقامتين من محامِيْ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، وكذلك الامتناع عن أرشفة مضابط الجلسات ونشرها بالجريدة الرسمية أو رقميًا.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور، وترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعويين في وقت سابق لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها  بالرأي القانوني.

25 يوليو 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) اليوم في أولى جلسات نظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إحالة الدعويين لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس النواب إضغط هنا

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس الشيوخ إضغط هنا

26 مايو 2021

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

ترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0