11 أغسطس 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
29 يونيو 2024: تجديد حبس محمد القصاص رغم انسحاب فريق دفاعه من الجلسة
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
جاء القرار رغم انسحاب فريق الدفاع عن القصاص، وكذلك باقي المحامين الحاضرين في الجلسة، اعتراضًا على تصريحات المحكمة بعدم تمكين المحامين من التأكد من حضور المتهمين أو الحديث معهم.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، ثم بعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
بعد أكثر من 7 سنوات في الحبس الاحتياطي، تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس مصر القوية على ذمة قضيته الثالثة
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
24 مارس 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
21 نوفمبر 2023
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا إضافيًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
7 أكتوبر 2023
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا إضافيًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جنايات أمن الدولة طوارئ تقضى بسجن محمد القصاص 10 سنوات ومراقبة شرطية خمسة سنوات
29 مايو 2022
قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، بمعاقبة محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 (جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس)، المتهم فيها القصاص بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا ضمت القصاص في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، في يونيو الماضي، بعد قرابة أربعة سنوات من حبسه احتياطيًا، وأُحيلت القضية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لتحمل رقم 1059 لسنة 2021.
24 نوفمبر 2021 “تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص إلى جلسة 28 ديسمبر القادم”
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص في الدعوي رقم 1059 لسنة 2021 (جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس)، إلى جلسة 28 ديسمبر القادم لإطّلاع الدفاع على أوراق القضية.
ويواجه القصاص اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، وتم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية الحالية في يونيو الماضي على الرغم من حبسه انفراديًا منذ عام 2017.
28 يونيو 2021
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع “محمد علي إبراهيم القصاص” وقررت ضمه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومن المقرر تنفيذ قرار حبس المتهم 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية الجديدة، بعد إخلاء سبيله فى القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه “القصاص” اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ومنذ اعتقاله في فبراير 2017 نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا ليتم تدويره على ذمة ثلاث قضايا أخرى على الرغم من حبسه انفراديًا.
