18 مايو 2026
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة السياسي المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد علي إبراهيم القصاص، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، إلى جلسة 20 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
وصمم الدفاع على التمسك بمطالبه من الجلسات السابقة، التي تتمثل في ضم صورة رسمية من الحكم الصادر ضد القصاص من محكمة أمن الدولة طوارئ بسجنه عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة، وهو الحكم الذي صدق عليه الحاكم العسكري، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
يُذكر أنه أُلقي القبض على القصاص في 2017 ضمن حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وهو في الحبس منذ ذلك الحين.
4 مايو 2026 “بعد تسع سنوات في الحبس، تأجيل محاكمة محمد القصاص في قضيتين”
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة السياسي المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد علي إبراهيم القصاص، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، إلى جلسة 18 مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
كما قررت تأجيل جلسة محاكمته على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 إلى جلسة 18 يوليو، لسماع مرافعة النيابة، كما كلفت النيابة بضم مستندات في القضية، واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات في القضية، الذين أقروا بعدم تذكرهم بوقائع الدعوى، وتمسكهم بأقوالهم في تحقيقات النيابة.
تأتي هذه المحاكمات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات تعرض لها القصاص، حيث أُلقي القبض عليه في 2017 ضمن حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرج في القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية مكملين 2، وبعد ما يقارب العامين من الحبس الاحتياطي، أُدرج في قضية أخرى، بنفس الاتهامات التي واجهها سابقًأ، وهي تهمة قيادة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وقضى ما يقارب السبعة أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية التي حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
وبعد إخلاء سبيله في قضيته الثانية، قررت النيابة ضمه في القضية رقم 786 لسنة 2020 التي يُحاكم على ذمتها حاليًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
3 فبراير 2026 “تأجيل محاكمة القصاص في قضيته الأولى إلى مايو المقبل لسماع شهود الإثبات”
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تأجيل جلسة محاكمة محمد علي إبراهيم القصاص إلى 4 مايو 2026 لاستكمال سماع ومناقشة شهود الإثبات وضم أحراز القضية.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهود الإثبات في القضية، بعد استعراض النيابة العامة لأمر الإحالة، حيث أنكر القصاص جميع الاتهامات الموجهة إليه.
ويُذكر أن القصاص يُحاكم في الوقت نفسه على القضية الثالثة رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بعد أن أُحيلت له نيابة أمن الدولة العليا أيضًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وتعود القضية الحالية وهي قضيته الأولى، إلى وقت اعتقاله في 8 فبراير 2018 أمام مسجد الرحمن الرحيم فور خروجه من حضور مناسبة عقد قران أحد أصدقائه، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها معه في اليوم نفسه ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
02 فبراير 2026: تأجيل محاكمة القصاص في قضيته الثالثة إلى 4 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) في جلستها اليوم ٢ فبراير ٢٠٢٦، تأجيل الدعوى رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة ٤ مايو ٢٠٢٦، بنفس القرار السابق، وذلك لعدم حضور المتهمين في مقر قاعة المحكمة، وإصرار دفاعهم على حضورهم شخصيًا لتمكينهم من متابعة إجراءات المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت القضية سابقًا في ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ لجلسة ٢ فبراير ٢٠٢٦ لسماع ومناقشة شهود الإثبات، تلبيةً لطلب الدفاع، بعد أن استعرضت المحكمة أمر الإحالة وطلب الدفاع الحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية.
يذكر أن محمد علي إبراهيم القصاص اشتكى في جلسات سابقة من سوء أوضاع حجز المحكمة، وما يُعرف بـ”الحبسخانة”، وأثبت ذلك في محضر الجلسة، وطلب الدفاع التحقيق في الشكوى.
وتعد هذه هي القضية الثالثة التي يُحبس على ذمتها القصاص احتياطيًا، بعد أن قضى سابقًا أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ثم قُدم للتحقيق في قضية جديدة رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بذات الاتهامات، حيث قضى حوالي 7 أشهر في الحبس الاحتياطي قبل أن تصدر المحكمة التدابير الاحترازية، والتي لم تُنفذ أيضًا، ليُعرض بدلاً منها على ذمة القضية الحالية.
08 ديسمبر 2025
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب -المنعقدة بالمجمع الأمني ببدر- بجلسة ٨ ديسمبر ٢٠٢٥، التأجيل لمحمد علي إبراهيم القصاص في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة ٢ فبراير ٢٠٢٦ لسماع ومناقشة شهود الإثبات في القضية وجاء ذلك تلبيةً لطلب الدفاع الحاضر.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ لأولي جلسات بدء محاكمة القصاص أمام الدائرة الأولي إرهاب، وبتلك الجلسة تم تلاوة أمر الإحالة وطلب الدفاع الحاضر بالقضية التأجيل مع تمكينه من الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية، فاستجابت المحكمة لذلك وقررت التأجيل لجلسة الأمس.
ومن الجدير بالذكر أن القصاص اشتكى بتلك الجلسة من سوء أوضاع حجز المحكمة، أو ما يسمى بـ ” الحبسخانة ” وأثبت ذلك في محضر الجلسة وطلب الدفاع عنه التحقيق في تلك الشكوى.
هذه هي القضية الثالثة التي يحبس على ذمتها القصاص احتياطيًا، وذلك بعد أن كان محبوسًا علي ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وقد قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمتها.
ولكن ذلك القرار لم ينفذ وتم عرضه للتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بذات اتهامات القضية الأولي، وبعد قضاء ما يقرب من 7 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمتها قررت محكمة الجنايات الدائرة الأولي إرهاب بوضع المتهم تحت التدابير الاحترازية، ولم ينفذ ذلك القرار أيضُا وعرض بدلاً من ذلك على ذمة القضية الحالية.
13 يناير 2025
قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وذلك بتهمتي تولي قيادة في جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، حيث كان التمويل لصالح جماعة إرهابية. ولم يتم إعلان المتهم بأمر الإحالة حتى الآن، كما لم يتم تحديد دائرة أو موعد أول جلسة للمحاكمة.
يأتي ذلك بعد أكثر من 7 سنوات قضاها القصاص في الحبس الاحتياطي، والتي بدأت منذ القبض عليه في فبراير 2017، خلال حملة اعتقالات موسعة استهدفت أعضاء وقيادات حزب مصر القوية.
أُدرج القصاص كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، حيث قضى قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله. ومع ذلك، وبعد أيام قليلة، أُعيد التحقيق معه وتم إدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019 بنفس الاتهامات.
وفي 5 أغسطس 2020، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله مع إجراءات احترازية، إلا أن القرار لم يُنفذ، وتم إدراج القصاص في قضية ثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020، واستمرت الاتهامات نفسها. وفي عام 2021، أُدرج القصاص في قضية رابعة برقم 440 لسنة 2018، والتي أُحيلت لاحقًا إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات إضافية بعد انتهاء العقوبة.
يواجه القصاص منذ اعتقاله اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
17 ديسمبر 2024: بعد أكثر من 7 سنوات في الحبس الاحتياطي، تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس مصر القوية على ذمة قضيته الثالثة
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
9 ديسمبر 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
22 سبتمبر 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
11 أغسطس 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
29 يونيو 2024: تجديد حبس محمد القصاص رغم انسحاب فريق دفاعه من الجلسة
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
جاء القرار رغم انسحاب فريق الدفاع عن القصاص، وكذلك باقي المحامين الحاضرين في الجلسة، اعتراضًا على تصريحات المحكمة بعدم تمكين المحامين من التأكد من حضور المتهمين أو الحديث معهم.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، ثم بعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
بعد أكثر من 7 سنوات في الحبس الاحتياطي، تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس مصر القوية على ذمة قضيته الثالثة
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
24 مارس 2024
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
21 نوفمبر 2023
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا إضافيًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
7 أكتوبر 2023
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا إضافيًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″. وبعد ما يقارب 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جنايات أمن الدولة طوارئ تقضى بسجن محمد القصاص 10 سنوات ومراقبة شرطية خمسة سنوات
29 مايو 2022
قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، بمعاقبة محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 (جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس)، المتهم فيها القصاص بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا ضمت القصاص في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، في يونيو الماضي، بعد قرابة أربعة سنوات من حبسه احتياطيًا، وأُحيلت القضية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لتحمل رقم 1059 لسنة 2021.
24 نوفمبر 2021 “تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص إلى جلسة 28 ديسمبر القادم”
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص في الدعوي رقم 1059 لسنة 2021 (جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس)، إلى جلسة 28 ديسمبر القادم لإطّلاع الدفاع على أوراق القضية.
ويواجه القصاص اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، وتم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية الحالية في يونيو الماضي على الرغم من حبسه انفراديًا منذ عام 2017.
28 يونيو 2021
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع “محمد علي إبراهيم القصاص” وقررت ضمه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومن المقرر تنفيذ قرار حبس المتهم 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية الجديدة، بعد إخلاء سبيله فى القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه “القصاص” اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ومنذ اعتقاله في فبراير 2017 نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا ليتم تدويره على ذمة ثلاث قضايا أخرى على الرغم من حبسه انفراديًا.
