جلسة 3 نوفمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء محمد زكريا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
جلسات 4 نوفمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا مختلفة، وهما:
1- الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
اشتكى ممدوح خلال الجلسة من سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه في سجن أبو زعبل، بالإضافة لسوء معاملته من قبل إدارة السجن، وذلك بعد ما سمحت النيابة لممدوح للحديث معها خلال الجلسة، كما طالب بمعرفة أسباب حبسه واتهامه دون مواجهته بأي جريمة حقيقة.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
2- ياسر إبراهيم إبراهيم النصيري على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5055 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
وُجهت للنصيري اتهامات تتضمن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، واستخدام حساب على أحد مواقع الإنترنت بغرض ارتكاب جريمة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وقد تم القبض على النصيري في 12 أكتوبر 2024، وعُرض على النيابة للتحقيق في 28 أكتوبر. المتهم يعمل طبيبًا ويقيم في محافظة الغربية، وهو مودع حاليًا في سجن العاشر 6.
جلسة 5 نوفمبر
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جلسات 6 نوفمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 متهمين لمدة 45 يومًا، وهم:
1- الناشط أحمد عبد المجيد عرابي، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
2- الشاعر جلال البحيري، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
قبلها بأسبوع، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للنائب العام حمل رقم 60030 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن الشاعر جلال البحيري، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني.
ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
3- شريف الروبي على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).
اشتكى الروبي في جلسة سابقة من التهاب شديد في العصب السابع، مما تسبب له بآلام مبرحة وصعوبة في التحدث، حيث اتهم إدارة سجن العاشر من رمضان بالتعنت في تقديم العلاج أو عرضه على طبيب مختص.
خلال الجلسة، قدم دفاع المتهم طلبًا كتابيًا للمطالبة بعرض الروبي على طبيب مختص بالأشعة لعلاجه من مرض العصب السابع الذي يعاني منه منذ تسعة أشهر، حيث استمرت إدارة السجن في الامتناع عن توفير العلاج اللازم له، رغم تقديم الدفاع لهذا الطلب مرات عديدة للنيابة العامة دون استجابة.
يُذكر أن شكاوى الروبي من تأخر الرعاية الطبية قد تكررت خلال الأشهر الماضية، كما رفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل تنفيذ قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن لمتابعة حالته الطبية.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله في قضية أخرى قضى على ذمتها عامًا ونصف. وتم توقيفه هذه المرة بعد ظهوره على إحدى القنوات الفضائية، حيث تحدث عن معاناة السجناء السياسيين في إعادة التكيف مع الحياة الطبيعية بعد الإفراج عنهم. ويواجه الروبي في هذه القضية نفس الاتهامات السابقة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
4- الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي ، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا.
ركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي.
ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
