تابعت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” ببالغ القلق استدعاء “علي السيد” رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” والصحفي بالجريدة “أحمد يوسف” إلى التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا والتي وجهت له تهم “تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية منظورة أمام القضاء”، وذلك على خلفية إعلان الجريدة اعتزامها نشر وثائق ومستندات التحقيقات في قضية “مخالفة الانتخابات الرئاسية 2012” قبل أن تتراجع عن قرارها لاحقاً بسبب صدور قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية.
كان مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، وفقاً لموقع الجريدة، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا يتهم فيها جريدة “المصري اليوم” بسرقة واختلاس مستندات تحقيقات قضائية، وعلى إثر ذلك مَثُلَ “السيد” رئيس تحرير الجريدة للتحقيق أمام النيابة مع الصحفي بالجريدة “أحمد يوسف” لأكثر من 14 ساعة، وانتهى التحقيق بإخلاء سبيل الصحفيين بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.
جاء التحقيق على الرغم من التزام الجريدة بقرار النائب العام بحظر النشر في القضية، وهو ما عبرت عنه الجريدة بالاعتذار لقرائها عن نشر المستندات التي تحصلت عليها، وفقاً لشهادة “السيد” المنشورة على موقع الجريدة، وهو ما لا تجد له مؤسسة حرية الفكر والتعبير تفسيراً سوى أنه محاولة غير قانونية للتعرف على مصادر حصول الصحفيين على مستندات القضية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (7) بقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يكفل حماية الصحفيين من إفشاء مصادر معلوماتهم، خاصة وأن حصولهم على مستندات قضائية تكفله المادة (8) من قانون الصحافة.
تدين مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” واقعة التحقيق لما تمثله من تدخل سافر في استقلال الصحافة وتعدي خطير على حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور في المواد (70) و (71)، فالواقعة تمثل حلقة جديدة في مسلسل قمع الصحافة والتضييق على الصحفيين وتكميم أفواههم ومنعهم من حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها، خاصة انها تأتي بعد أسبوعين من تدخل أحد الأجهزة السيادية بمصادرة عدد نفس الجريدة بتاريخ 1 أكتوبر 2014 على خلفية نشر إحدى حلقات الحوار مع الضابط “رفعت جبريل” المُلقب ب “الثعلب” عن أحد عمليات جهاز المخابرات العامة المصري، بعد اعتراض الجهاز السيادي على محتوى الحلقة. ولم تنته الأزمة إلا بإعادة طباعة الجريدة بعد حذف المقال المُشار إليه واستبدال محتوى صفحة المقال، وفقاً لشهادات بعض صحفيي الجريدة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
لذا تطالب مؤسسة “حرية الفكروالتعبير” الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها وأجهزتها بالالتزام بنصوص مواد الدستور المصري التي تكفل حرية الصحافة والإعلام، كما تطالب المؤسسة باحترام أجهزة الدولة لالتزاماتها الدولية بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التضييق والتدخل المباشر في عمل الصحافة لما فيه من مخالفة دستورية تزيد من تردي أوضاع الصحافة والصحفيين.
