انتخابات منقوصة الشرعية … ‏التقرير ‫ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر (من ١ يوليو إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣)

إعداد: فريق وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة

محتوى

منهجية

مقدمة

القسم الأول: انتهاكات واسعة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024.

‏القسم الثاني: انتهاكات مستمرة لحق حرية التعبير

• أولًا حرية الصحافة والإعلام
• ‏ثانيًا حرية الإبداع والتعبير الفني
• ‏ثالثًا الحقوق الرقمية
• ‏رابعًا الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

‏خاتمة وتوصيات

 

 

 

 

منهجية

اعتمد التقرير على عرض وتحليل السياسات العامة للسلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تُجاه الحق في حرية الفكر والتعبير في صوره المتعددة. وتحديدًا ملفات: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، حرية التعبير الرقمي، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية. وهي الملفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بها، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا تلك الانتهاكات عبر محامي وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة. كذلك اعتمد التقرير على عرض وتحليل أنماط ووقائع الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 سبتمبر 2023، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير^[1].

 

‏مقدمة

‏شهد الربع الثالث من عام 2023 إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الهيئة في 25 سبتمبر 2023، الإجراءات التنظيمية والمواعيد الرسمية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية. إذ حددت موعد قبول طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر، ويكون التصويت في الخارج والداخل مع مطلع ديسمبر المقبل على أن تعلن النتيجة في 14 ديسمبر المقبل.

 

‏ومنذ اليوم التالي على إعلان الهيئة؛ بدأت مرحلة تحرير نماذج التأييد الشعبية من قبل جمهور المواطنين لصالح المرشحين المحتملين للانتخابات. وقد خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات ٢١٧ مكتب شهر عقاري حول الجمهورية لتحرير نماذج التأييد للمرشحين، في حين أن عدد المقرات التي خصصت لنفس الغرض في 2018 وصل إلى 389 مقرًّا.

 

ومع توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري رصدت حملات المرشحين انتهاكات جسيمة لحق المواطنين في مباشرة حقهم السياسي في تحرير نماذج التأييد. كان من بين أبرز تلك الانتهاكات؛ حشد البلطجية أمام مكاتب الشهر العقاري بهدف خلق زحام شديد ومنع المواطنين من الوصول إليها، حتى أن الأمر وصل إلى الاعتداءات البدنية والتهديد حال الإصرار على تحرير نموذج التأييد^[2]. ولم يتمكن العديد من المواطنين من تحرير التأييد الشعبي بالرغم من نجاحهم في الدخول في مقر الشهر العقاري بسبب تعنت الموظفين الرسميين، تحت دعاوى تعطل نظام التسجيل الإلكتروني للتأييدات. ذلك فضلًا عن مشاهد استخدام المال السياسي لحشد المواطنين عن طريق المساعدات العينية استغلالًا لعوز وحاجة المواطنين الأكثر فقرًا^[3].

 

ورصدت الحملة كذلك استدعاء عدد من أعضاء الحملة إلى مقرات جهاز الأمن الوطني بهدف إرهابهم، فضلًا عن عمليات القبض المتواصلة التي يتعرض لها أعضاء الحملة منذ إعلان الطنطاوي رغبته في خوض السباق الانتخابي، التي وصلت منذ إعلان ترشحه وحتى إعداد التقرير إلى ما لا يقل عن 140 حالة قبض وفقًا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

‏وقد تعرض مؤيدو ومناصرو المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي لتلك الانتهاكات أكثر من غيرهم، خصوصًا أنه أول المرشحين المحتملين الذي أعلن عن نيته للترشح ودعا أنصاره إلى تحرير نماذج التأييد الشعبية اللازمة لتخطي العتبة الانتخابية حتى يتمكن من تقديم أوراق الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

‏على جانب آخر شهد الربع الثالث من هذا العام استمرار الانتهاكات لحق حرية التعبير بمختلف صورها، ويمكن القول إن هذا الربع شهد تطورًا في الانتهاكات من حيث الجسامة. كان أبرزها: قرار محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية تأييد حكم الحبس للناشر والسياسي الليبرالي هشام قاسم ستة أشهر وغرامة 20,000 جنيه، وذلك بعد اتهامه من قبل وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة بسبه وقذفه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ‏سبق ذلك قرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بحبس الناشط الحقوقي والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، بالسجن ثلاث سنوات، بسبب مقال رأي منشور له عام 2019. قبل أن يصدر قرار رئاسي بالعفو عنه بعد يومين من الحكم عليه.

 

‏ذلك بينما أطلق سراح الصحفي وعضو فريق تحرير منصة “متصدقش” كريم أسعد بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليه في 19 أغسطس الماضي من منزله، وقامت بالاعتداء عليه وزوجته بالضرب، والولوج إلى حسابات المنصة وحذف منشورين كانا يتناولان هوية المصريين المتواجدين على متن الطائرة التي خرجت من مصر وتم توقيفها في زامبيا.

 

 

 

‏القسم الأول

انتهاكات واسعة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024

 

كان منتظرًا أن تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الربع الأول من عام 2024 إلا أن هناك أنباء قد تواترت خلال شهري يوليو وأغسطس بإمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث بالفعل حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو الأمر الذي سببته الدوائر الرسمية بالانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل موعد انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في يناير المقبل، وهو ما انتقدته دوائر مختلفة من المعارضة باعتبار أنه يمكن تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وسببت تقديم الموعد برغبة من السلطات المصرية في تضييق المساحة الزمنية أمام أطراف المعارضة المختلفة للاستعداد للانتخابات، وعزى آخرون هذا التقديم إلى ضرورة اتخاذ السلطات المصرية قرارات اقتصادية صعبة، أبرزها تخفيض قيمة العملة المصرية وهي العملية التي تعرف بـ”تعويم الجنيه” وما يمكن أن يكون له أثر في العملية الانتخابية.

وبالرغم من أن عملية تقديم موعد الانتخابات تثير الشكوك حول جدية السلطات المصرية في إقامة انتخابات تعددية نزيهة، يسمح فيها لجميع المواطنين بالتنافس في بيئة آمنة، فإنه وبحلول موعد الخامس والعشرين من أغسطس الذي أقامت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن الإجراءات التنظيمية والمواعيد الرسمية للانتخابات، بدأت إشارات قوية ترجح رغبة السلطات المصرية في تنظيم انتخابات يحدد أطرافها الأجهزة الأمنية، عبر وضع قيود تساهم في التحكم في نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي مرحلة تخطي عتبة الترشح التي حددها القانون بالحصول على 25 ألف توكيل شعبي أو ما لا يقل عن 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب. وتمثلت تلك القيود في الآتي:

 

1- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن 217 مقرًّا للشهر العقاري يمكن من خلالها تحرير المواطنين توكيلات للمرشحين المحتملين، بالمقارنة بـ389 مقرًّا أعلنت عنهم الهيئة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2018، من دون تبرير لهذا الخفض الكبير في عدد مقرات الشهر العقاري المجهزة لتحرير المواطنين للتوكيلات، وهو ما يصعِّب من عملية جمع التأييدات الشعبية للراغبين في الترشح، كما أن التوزيع الجغرافي لتلك المقرات يشير إلى عدم تناسب كثير من المقرات مع الكتل السكانية في المحافظات وهو ما يضيف صعوبة إلى عملية جمع التوكيلات.

2 ـ تعرَّض أنصار مرشحي المعارضة وعلى رأسهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي للمنع من تحرير توكيلات لتمكينه من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طرقًا مختلفة لهذا المنع، بدأت أولًا بحشد مواطنين أمام مقرات الشهر العقاري منذ الدقائق الأولى لفتح المقرات مع عدم تحرك تلك الطوابير طوال ساعات النهار، كما رصدت المؤسسة تعرض عدد من أنصار المرشح للاعتداء البدني من قبل مجهولين بلباس مدني أمام أعين قوات الشرطة في بعض الأحيان^[4] دون التدخل لمنع هذا الاعتداء، أو عدم استجابتها في أحيان أخرى^[5] بعد طلب النجدة، كما اضطر المئات من أنصار المرشح إلى الانتظار أمام مقرات الشهر العقارى يوميًّا لساعات دون تحرير أية توكيلات تحت دعاوى “السيستم واقع” حيث يدعي موظفو الشهر العقاري وجود خلل تقني في نظام تسجيل التأييدات.

وبالرغم من الزحام الكثيف أمام مقرات الشهر العقاري وسواء كان هذا مفتعلًا أو طبيعيًّا فإن هذا الزحام كان ملاحظًا للجميع بما فيهم الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تلقت العديد من تلك الشكاوى دون أن تحرك ساكنًا لحل هذه الأزمة بزيادة عدد مقرات الشهر العقاري، إلا أن هذا لم يحدث وكل ما أقدمت عليه الهيئة هو إبلاغ مقرات الشهر العقاري بالاستمرار في العمل طالما يتواجد مواطنون راغبون في تحرير توكيلات الرئاسة، وهو ما لم ينفذ حسب مشاهدات ميدانية لباحثي المؤسسة في عدة مقرات داخل القاهرة والجيزة، منها مقرات توثيق: الخليفة، قصر النيل، السيدة زينب، مقر وزارة العدل، مقر توثيق الجيزة بشارع مراد، ومقر توثيق المساحة.

3- الاستهداف الأمني لأعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي:

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حملات أمنية مستعرة تستهدف أعضاء الحملة الشعبية لترشيح أحمد الطنطاوي لرئاسة الجمهورية 2024 والمقربين منه، وصل عدد المقبوض عليهم بها إلى ما لا يقل عن 140 شخصًا. بدأت تلك الحملات مع إعلان الطنطاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية موجهًا انتقادات سياسية حادة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي محمِّلًا إياه نتائج تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر. حيث ألقت قوة من الشرطة القبض على 12 من أقارب وأصدقاء الطنطاوي في مايو الماضي بينهم عمه وخاله. اتهمتهم النيابة بحيازة منشورات تحريضية وألعاب نارية ومفرقعات.

وازداد الاستهداف الأمني مع بدء الطنطاوي في تشكيل حملته الانتخابية وفتح الباب أمام تحرير توكيلات للمرشحين المحتملين. واتهم أنصار الطنطاوي وأعضاء حملته بالاتهامات المعتادة من قبل نيابة أمن الدولة والتي منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

4- ارتكبت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة انتهاكات خلال المرحلة الأولى، إذ رفضت الهيئة الإقرار بوقوع انتهاكات أو مخالفات خلال عملية تحرير التوكيلات، من دون إجراء أية تحقيقات أو الاستماع إلى شهادات ممن تعرضوا للمنع من تحرير التوكيلات بطرق شتى، ووصفت شكاوى المرشحين بأنها ادعاءات كاذبة. كما منعت قيادات من حملة أحمد الطنطاوي من دخول مقر الهيئة لتقديم الشكاوى والفيديوهات التي تفيد بالتعدي على المواطنين ومنعهم من تحرير التوكيلات. وهو ما يعد إخلالًا بمهامها.

5- احتشاد أنصار الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي أمام مقرات الشهر العقارى بدءًا من 25 أغسطس، وهو اليوم الذي عقدت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن مواعيد تحرير التوكيلات للمرشحين، وبالرغم من انعقاد المؤتمر حوالي الساعة الثالثة عصرًا فإن أنصار الرئيس كانوا يحتشدون منذ الظهيرة أمام مقرات الشهر العقاري، وهو ما أظهر معرفة مسبقة بالمواعيد، ما يخل بمعايير المنافسة العادلة بين المرشحين، ويشكك في استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

“سيتزن لاب” تعلن اختراق هاتف السياسي المصري أحمد الطنطاوي

وعلى جانب آخر فإن التضييق على الطنطاوي لم يبدأ فقط مع مرحلة جمع نماذج التأييد الشعبية، بل منذ إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أشهر، ففي نفس يوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية لإجراء الانتخابات، أعلن معمل سيتزن لاب الكندي المعني بالحقوق الرقمية والأمان الرقمي عبر الإنترنت، اختراق هاتف البرلماني السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي بهدف التجسس عليه.

طريقة هجومية تدعى “يوم الصفر”، هي تلك التي استهدفت الطنطاوي، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عمليات التجسس عبر طريقة “يوم الصفر”، “خطيرة بشكل خاص، لأنها تستفيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم اكتشافها بعد، ما يمنح المخترِق الوقت اللازم للوصول المستمر إلى هاتف الضحية قبل سد تلك الثغرة”.

وفي حال تعرض هاتف الطنطاوي بالفعل للتجسس عبر تلك الطريقة، “فإنه لم يكن مضطرًّا للنقر على أي شيء حتى يتعرض هاتفه للاختراق”، وفقًا لـ”واشنطن بوست”.

وتم تطوير برمجية “بريداتور”، التي استخدمت في اختراق هاتف الطنطاوي، من قبل شركة مقدونية ناشئة تدعى “سيتروكس”، تعمل بشكل أساسي في إسرائيل والمجر، ويُعتقد أنه يستخدم من قبل عملاء في العديد من البلدان المختلفة مثل: أرمينيا ومصر واليونان وإندونيسيا ومدغشقر وعمان والسعودية وصربيا.

وقال “سيتيزن لاب” إن “بريداتور” هي أداة مراقبة توفر لمشغلها “الوصول الكامل والمستمر إلى الجهاز المحمول للهدف” وتسمح باستخراج “كلمات المرور والملفات والصور وسجل الويب وجهات الاتصال بالإضافة إلى بيانات الهوية (مثل المعلومات) بخصوص الجهاز المحمول”.

يمكن لبرمجية “بريداتور” أيضًا التقاط لقطات للشاشة ومراقبة مدخلات المستخدم، بالإضافة إلى تنشيط ميكروفون وكاميرا الهاتف المحمول، ما يسمح للمهاجمين بمراقبة جميع الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تتم في الحياة الواقعية.

ويمكن أيضًا للبرمجية تسجيل رسائل الدردشة الافتراضية أثناء إرسالها واستقبالها، حتى لو تم إرسالها عبر تطبيقات مشفرة أو ممكّنة للرسائل المختفية مثل “واتسآب” و”تليجرام”، كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية ومكالمات (VoIP)، بما في ذلك المكالمات من خلال تطبيقات الاتصال “المشفرة”.

مثل بائعي برامج التجسس المتطورة الآخرين، تقول Cytrox إنها تبيع منتجاتها فقط للوكالات الحكومية. ونظرًا إلى أن مصر أحد عملاء بريداتور المعروفين، ولأن إحدى محاولات الاختراق تمت بواسطة جهاز موجود فعليًّا داخل مصر، فقد قال سيتيزن لاب إن لديه “ثقة عالية” بأن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن الهجوم.

وفي بيان أصدره الطنطاوي تعليقًا على الواقعة، قال: “لقد سمحت عملية التجسس بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفي، وتسجيل المكالمات، بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه”.

 

 

 

القسم الثاني

انتهاكات مستمرة لحق حرية التعبير

وعلى صعيد انتهاكات حرية التعبير، فقد استمرت السلطات المصرية في وضع قيود على حرية التعبير، خاصة في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت حيث شهد الربع الثالث من هذا العام استمرار الانتهاكات لحق حرية التعبير بمختلف صورها، ويمكن القول إن هذا الربع شهد تطورًا في الانتهاكات من حيث الجسامة. كان أبرزها: قرار محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بتأييد حكم الحبس للناشر والسياسي الليبرالي هشام قاسم، ستة أشهر وغرامة 20,000 جنيه، وذلك بعد اتهامه من قبل وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة بسبه وقذفه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ‏سبق ذلك قرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بحبس الناشط الحقوقي والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، بالسجن ثلاث سنوات، بسبب مقال رأي منشور له عام 2019. قبل أن يصدر قرار رئاسي بالعفو عنه بعد يومين من الحكم عليه. واستمرت السلطات المصرية في استهداف المواقع الصحفية المستقلة عبر استهدافها لموقع ذات مصر، الذي عطل موقعه نتيجة لضغوط تعرض لها الموقع من جهات لم يسمها بعد عدة حوارات صحفية تنتقد السلطات المصرية.

 

‏ذلك، بينما أطلق سراح الصحفي وعضو فريق تحرير منصة “متصدقش” كريم أسعد بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليه في 19 أغسطس الماضي من منزله، وقامت بالاعتداء عليه وزوجته بالضرب، والولوج إلى حسابات المنصة وحذف منشورين كانا يتناولان هوية المصريين المتواجدين على متن الطائرة التي خرجت من مصر وتم توقيفها في زامبيا.

 

‏أولًا: حرية الصحافة والإعلام

 

شهد الربع الثالث من عام 2023 استمرار الانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، إذ سجلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 7 وقائع انتهاك اشتملت على 8 حالات خلال هذا الربع، تنوعت ما بين: القبض على صحفيين، حذف مقالات رأي، وحذف محتوى من لقاء إعلامي مع مرشح رئاسي في مجموعة قنوات المتحدة المملوكة للدولة.

 

كان المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إذاعة حلقة مسجلة له يوم  السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، يستعرض زهران^[6] خلال اللقاء، لأول مرة برنامجه الانتخابي ورؤية الحزب الشاملة، عبر برنامج مساء dmc مع الإعلامي أسامة كمال، إلا أن الجمهور فوجئ بعدم إذاعة الحلقة في الموعد المحدد، ومن ثم أعلن^[7] مقدم البرنامج بعد فترة أن المنع حدث لأسباب تقنية تتعلق بالصوت حتى تم إذاعة الحلقة مع عدم إذاعة حديث زهران المسجل كاملًا. ليصدر زهران بعدها توضيحًا يؤكد فيه أن اللقاء المذاع لم يتضمن حديثه كاملًا وأن هناك اجتزاء للحوار، أخل في بعض الأحيان بالمعنى المراد إيصاله.

 

‏كذلك شهد هذا الربع القبض على الصحفي كريم أسعد، عضو فريق تحرير منصة “متصدقنيش” الصحفية. إذ أعلنت المنصة -منصة صحفية مستقلة، أسسها الصحفي الراحل محمد أبو الغيط عام 2018، أثناء إقامته في لندن- عن القبض على عضو فريق تحريرها الصحفي كريم أسعد، في الواحدة من صباح السبت 19 أغسطس، بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، وضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة، ثم اصطحبوا كريم إلى مكان غير معلوم.

 

وبحسب البيان^[8] لم يُسأل كريم أثناء اعتقاله سوى عن تغطية الصفحة لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر. وكانت السلطات في زامبيا قد أعلنت احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة. بينما أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي فيما بعد إطلاق سراح  أسعد بعد  التواصل مع الجهات المعنية، بعد احتجاز دام قرابة 48 ساعة.

 

في الواقعة^[9] نفسها أعلنت صفحة متصدقش، عبر بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 19 أغسطس الماضي تعرضها للاختراق الأمني، وحذف موضوعين على صفحة فيسبوك يتعلقان بتغطية حادث الطائرة الزامبية القادمة من مصر. تناول الموضوعان تورط عدد من المسؤولين المصريين في القضية، وأشاروا في البيان إلى تعرض فريق عملهم من الصحفيين لهجوم أمني موازٍ للاختراق الإلكتروني.

 

كما شهد الربع الثالث من العام الحالي تجدد استهداف السلطات المصرية للمواقع الصحفية^[10]، إذ تعرض موقع “ذات مصر” لـ”ضغوط شديدة” وفق شهادة مسؤول بالموقع للمؤسسة، أجبرته على تعطيل الموقع لمدة 24 ساعة في 27 أغسطس الماضي، إذ فوجئ الجمهور بتعذر الوصول إلى الموقع  وظهرت صفحة بيضاء مكتوب عليها “مغلق للصيانة”.

 

جاء ذلك بعد أيام من نشر  الموقع حوارًا، مع وزير السياحة الأسبق منير فخري عبدالنور، أجراه رئيس مجلس إدارة الموقع صلاح الدين حسن، وتطرق فيه إلى الأزمة الاقتصادية والانتخابات الرئاسية التي تتدخل فيها “أجهزة” بحسب وصف عبدالنور. عاد الموقع إلى العمل بعد 24 ساعة إلا أنه جرى حذف حوار عبدالنور عليه.

 

في هذا الشأن أكد مصدر داخل الموقع أن إدارة الموقع قامت بوقفه عن العمل لمدة قاربت الـ 24 ساعة، وقد لجأت إلى هذا الأمر بعد ما أحدثه حوار منير فخري من مشاكل كبيرة -لا يمكنه الإعلان عنها- في محاولة من إدارة الموقع لامتصاص الغضب.

 

ويعد حوار عبد النور هو الحوار الثالث في سلسلة حوارات صحفية أثارت الجدل، أجراها صحفيو ذات مصر، مع شخصيات عامة للتعليق على الأوضاع، جاء الحوار الأول فيها مع نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولي، الذي قرر الانسحاب من الحوار وعدم إكماله بعدما واجهه رئيس تحرير الموقع معوض جودة، بسؤاله الأول حول علاقة الحزب بالأجهزة الأمنية.

 

بشكل عام أرجع المصدر تلك الأزمات التي يتعرض لها الموقع إلى الانطلاقة الثانية للموقع، لأنه بدأ في الاشتباك السياسي أكثر من ذي قبل، نظرًا إلى طبيعة المرحلة.

 

في نفس السياق وبتاريخ 21 يوليو الماضي أعلن القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبدالهادي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اضطُرَّ القائمون في موقع ذات مصر لرفع مقالي “مَنْ يتحدث باسم مصر؟^[11]” بعد ساعاتٍ من نَشره.. أعتذر عَمَّا سَبَّبَه لهم المقالُ من حَرَج”، بينما رفض بعد ذلك التعليق على الأمر بأكثر من ذلك، وكان المقال بحسب ما نشره عبدالهادي يتناول ما حدث في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ومقارنتها بالانتخابات الحالية.

في هذا الصدد أكد أحد المصادر بإدارة موقع ذات مصر، أنه بعد نشر مقال المهندس يحيى حسين عبدالهادي: “تلقينا إشعارًا أن المقال سيعرضنا لمشاكل قانونية وبالتالي تم حذفه، حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية”، من دون أن يوضح من أيّة جهه تحديدًا تلقى هذا الإشعار.

 

يُذكر ^[12]أن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، قد مثل أكثر من مرة، أمام محكمة جنح مدينة نصر، بعدما وجهت النيابة إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة فى الخارج والداخل من خلال نشر عدد من المقالات التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين، وذلك بموجب المادة 80 د و102 مكررًا من قانون العقوبات الواردة  ضمن الجنح المضرة بأمن الدولة. تعلق موضوع الاتهام بمقالات رأي حملت عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”، ذلك رغم الحماية التي فرضها الدستور المصري على حق جميع المواطنين في حرية الرأى والتعبير، وحظر الحبس فى قضايا النشر.

 

وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة  نوفمبر القادم، وكان عبدالهادي قد حصل في 31 مايو 2022 على عفو رئاسي عن عقوبة السجن أربع سنوات، المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

ذلك، بينما أعلنت إدارة قنوات CBC، في 2 يوليو الماضي إحالة^[13] المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق، بسبب منشور في صفحتها الشخصية، قالت إنه “تسبب في إساءة لاسم  المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج  وبس”، على قناة “سي بي سي سفرة”، كتبت في صفحتها عبر فيسبوك: “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟” وهو ما أثار تفاعلًا وانتقادات واسعة لها.

 

وقالت إدارة قنوات CBC، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات”، ورغم اعتراف إدارة القناة في البيان نفسه أنه لم يذع أو ينشر على أيّ من صفحات القناة فإنها رأت أنه لا بد من فرض الوصاية المجتمعية والرقابة على الصفحة الشخصية للإعلامية وتحويلها إلى التحقيق لكتابتها منشورًا  ساخرًا على صفحتها الشخصية “فيسبوك”، جدير بالذكر أن هذا الأسلوب متكرر من قبل إدارات القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دون أن يُعلن عن أيّة نتائج لهذه التحقيقات، فيما يبدو أن الهدف من تلك القرارات هو استيعاب غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

ثانيًا : حرية الإبداع والتعبير الفني

استمرت السلطات المصرية خلال الربع الثالث من هذا العام في فرض مزيد من القيود على ممارسة المواطنين حقهم في الإبداع. إذ سجلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 4 وقائع انتهاك اشتملت على 7 انتهاكات، استحوذت عليها جميعًا نقابة المهن الموسيقية عبر قرارات تعسفية ضد عدد من مطربي المهرجانات.

 

‏بالإضافة إلى ممارسة النقابة دور الوصاية على الفنانين المصريين داخل مصر وخارجها، والاستمرار في إصدار التصريحات الإعلامية الترهيبية بخصوص هيئة الفنانين في الحفلات واللقاءات الإعلامية وما إلى ذلك.

 

 

وجاءت أبرز أنماط الانتهاكات خلال الربع الثالث كما يلي:

 

• منع من إقامة حفل غنائي

ألغت نقابة المهن الموسيقية التصاريح التي كانت قد منحتها لشركة live nation لإقامة حفل غنائي لمطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات في 28 يوليو الماضي.

جاء قرار النقابة على خلفية الجدل الذي صاحب الإعلان عن الحفلة، إذ تناول البعض آراء سلبية عن مجون حفلات هذا المطرب وتحولها الى حفلات لتناول المخدرات وارتكاب الأعمال المنافية للآداب. وهي الدعوات التي استجابت لها النقابة وألغت الحفل، ‏ولكن بعد الهجوم الذي تعرضت له النقابة باعتبار موقفها لا يفرض فقط الوصاية على حرية الإبداع ولكن بسبب الأثر السلبي كذلك لإلغاء الحفل في السياحة بشكل عام والسياحة الفنية بوجه خاص.

ورغم تراجع  النقابة وقرارها بإعادة التصريح بإقامة الحفل في حال حصول الشركة المنتجة على الموافقات الأمنية اللازمة، فإن الشركة المنتجة تراجعت وأعلنت عدم إقامة الحفل لأسباب لوجستية.

 

 

• تحويل إلى التحقيق ووقف عن العمل

 

في ^[14]26 أغسطس الماضي قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق، وكتب كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: “استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزميلان الإعلامي أحمد عبدالعزيز، والإعلامي محمد موسى، قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله، رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات، بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا”.

وذلك بشأن واقعة أغنية “إنتي معفنة”، وأسفرت نتيجة التحقيقات  معهما عن توقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على كل منهما، وإيقافهما عن الغناء والحفلات لمدة أسبوع، بحسب تصريحات كامل، إلا أنه في سبتمبر^[15] قررت  النقابة رفع الإيقاف عنهما بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

• إيقاف مطرب المهرجانات كزبرة بسبب الإساءة إلى زويل

 

‏في سياق منفصل قررت نقابة المهن الموسيقية، في بيان أصدرته في أغسطس الماضي، إيقاف مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ”كزبرة” وسحب ترخيص الغناء الخاص به. جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو مصور نشره، كان يحمل ألفاظًا خادشة للحياء، بحسب وصف النقابة، مع وجود صورة للعالم المصري أحمد زويل في الخلفية، ما اعتبره مجلس النقابة إساءة غير مقبولة إلى أحد الرموز الوطنية المصرية. ولم تكتفِ النقابة بتلك العقوبات بل قررت تحريك بلاغ ضد المطرب أمام النيابة العامة.

وبعد التحقيق معه أمام الشؤون القانونية لسؤاله عمَّا نسب إليه من الاتهام الوارد، بالإساءة إلى العالم أحمد زويل في مقطع فيديو، تقدم باعتذار وقام بحذف الصورة من الفيديو وبأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدًا، وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى وتم توقيعه على محضر التحقيق، الأمر الذي يعد انتهاكًا آخر حيث أُجبر  كزبرة على تعديل في محتوى إبداعي محمي، كما أُجبر على التوقيع على تعهد غير قانوني.

 

• منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر لدعاوى أخلاقية

 

في^[16] 3 سبتمبر الماضي  قررت نقابة المهن الموسيقية منع المطربة سارة زكريا، من الغناء نهائيًّا في مصر مع سحب ترخيص الغناء الخاص بها، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية ما اعتبرته النقابة إيحاءات جنسية غير مقبولة ولا تتفق مع التقاليد والقيم المصرية والعربية، وذلك خلال الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي.

كما قررت نقابة المهن الموسيقية كذلك تغريم منظِّم الحفلات^[17] ياسر الحريري بمبلغ 100 ألف جنيه، بسبب “استقدامه المطربة سارة الزكريا، مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت زكريا مازحت جمهورها في الحفل، وسألته: “همه كلّهم بيضربوا برشام (حبوب مخدّرة) ولا إيه؟”

كما استبدلت عبارة “كلب ماكو” في أغنيتها الشهيرة “تيجي نتجوّز بالسرّ” بعبارة “كلب ابن 600 كلب”. ثم توعّدت بـ”فضح أمّ أمّه على المسرح”. ما أدرجته النقابة ضمن “الكلام البذيء والمسيء للجمهور والمفسد للذوق العام”.

 

‏ثالثًا: الحقوق الرقمية

تستمر السلطات المصرية فى تقييد حق المواطنين في استخدام الإنترنت للتعبير عن آرائهم من خلال ملاحقة ناشري المحتوى على المنصات الرقمية المختلفة، مثل: فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، وغيرها من المنصات. وقد بلغ عدد الحالات التي تمكنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من رصدها خلال هذا الربع  13 حالة، تنوعت ما بين انتهاكات قضائية على خلفية منشور على الفيسبوك، والقبض على المواطنين على خلفية فيديوهات تنتقد الأوضاع الاقتصادية أو تفضح انتهاكات أمنية.

وتغلب الانتهاكات على خلفية أسباب سياسية على الانتهاكات التي رصدناها في هذا الربع، التي سنتناولها بالتفصيل عبر هذا القسم.

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

القبض على ذوي المسجونين على خلفية مشاركة منشورات وفيديوهات عن ذويهم

في 9 أغسطس 2023 ألقت قوات الأمن القبض على محمد حسين (شقيق رامي حسين) من أمام مقر نيابة المعادي، وكان رامي حسين قد لاقى حتفه فى قسم دار السلام نتيجة لتعرضه للتعذيب. وقام محمد حسين بنشر عدد من المنشورات وفيديو على الفيسبوك يظهر وجود خيط من الدماء من أنف المتوفَّى ويؤكد أنه مات مقتولًا، وليس بسبب بالدرن -كما أوردت وزارة الداخلية فى البيان الذي أصدرته- ويتهم القائمين على قسم شرطة دار السلام بالتسبب فى مقتل شقيقه أثناء احتجازه في القسم، وعلى ذلك تم إلقاء القبض عليه. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الوفاة طبيعية نتيجة لهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب. كما يواجه أشقاء رامي ضغوطًا من ضباط القسم للامتناع عن توجيه اتهامات إلى قسم شرطة دار السلام بتعذيب شقيقهم وقتله. وكانت قوة من مباحث القسم قد انتشرت بالقرب من نيابة المعادي بالتزامن مع الاستماع إلى أقوال اثنين من أشقاء رامي، كما منعت الشرطة أقاربه من التواجد حول القسم وأجبرت أصحاب المقاهي المحيطة على الإغلاق.^[18]

 

استهداف قضائي للسياسي المصري والناشر هشام قاسم على خلفية منشورات على فيسبوك

في 20 أغسطس 2023 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق مع هشام قاسم، على خلفية البلاغ المقدم ضده من كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف على صفحته الرسمية على الفيسبوك برقم  5007 لسنة 2023. وقد بدأت الأزمة بعد الإعلان عن تأسيس تحالف سياسي ليبرالي تحت اسم “التيار الحر” يضم عددًا من الأحزاب والمعارضين الليبراليين، وقد ترأس هشام قاسم مجلس أمناء هذا التحالف. تلا ذلك تصريحات لشخصيات عامة ذات توجهات مختلفة، وجه بعضها اتهامات إلى هشام قاسم بشبهة العمل وفق أجندات أجنبية. وكان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو حزب الكرامة وعضو لجنة العفو الرئاسي، من بين من وجهوا الاتهامات والانتقادات إلى التيار الحر وهشام قاسم، عبر تصريحات صحفية تعليقًا على تدشين التيار الحر، تتضمن أنه “يُشتَمُّ رائحة أجندة أجنبية للتيار بسبب وجود هشام قاسم على رأسه”. بعد ذلك رد هشام قاسم عبر منشور على صفحته على الفيسبوك في 29 يوليو 2023، يذكر أن أبو عيطة سبق وتم اتهامه بالفساد والاستيلاء على أموال عامة قبل أن يتصالح ويرد تلك الأموال. وقد أرفق قاسم صورًا ورابطًا لمقالات تضمنت أخبارًا عن قضية الفساد والتحقيق مع أبو عيطة.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيله بغرامة 5 آلاف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة وقام بكتابة منشور على صفحته على الفيسبوك ينتقد فيه الرئيس السيسي والأجهزة المختلفة. وبالتوازي مع ذلك قام أحد الضباط فى قسم السيدة زينب بتقديم بلاغ ضد قاسم يتهمه فيه بالسب والاعتداء عليه أثناء تأدية عمله. وقد أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضده برقم  5007 لسنة 2023، ورقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، قبل أن تحال القضية إلى محمكة الجنح الاقتصادية التي أمرت في 16 سبتمبر بحبس هشام قاسم 6 شهور بتهمتي سب القيادي كمال أبو عيطة والتعدي بالقول على موظف عام.^[19]

 

توضح حالة هشام قاسم أن السلطات تستخدم أدوات متعددة لإسكات المعارضين وتقييدهم وحبسهم، منها: تلفيق التهم فى أقسام الشرطة واستغلال تهمة السب والقذف في القانون. ويتعارض ذلك كليًّا مع حق حرية الرأي والتعبير وحق المعارضة في التعبير عن رأيها ونقدها لسياسات الدولة. وقد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة موقف بعنوان: “نقطة نظام الكلام لا يذهب إلى المحكمة”، بخصوص واقعة هشام قاسم تدين فيها الانتهاكات التي تعرض لها قاسم وتطالب بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن قاسم.^[20]

 

القبض في سياق الانتخابات (القبض على خلفية نقد ترشح السيسي أو دعم مرشح رئاسي على الفيسبوك):

ألقت قوات الأمن القبض على عمرو علي عطية ( ضابط شرطة) من منزله في 31 أغسطس 2023 على خلفية تعليق له على منشور على صفحة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي يقول فيه: “أنا معاك وعايز أشتغل معاك لما تبقى رئيس”، وأرفق مع التعليق صورته بالزي الميري. حققت نيابة أمن الدولة مع عمرو في القضية رقم 2023 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا ووجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي 11 سبتمبر جددت النيابة حبس عمرو 15 يومًا على ذمة التحقيق.^[21]

 

وفي 13 سبتمبر 2023 ألقت قوات الأمن القبض على هيثم خليفة في الزقازيق من داخل أحد المقاهي فى منطقة فرق الجامعة، بواسطة قوة أمنية كبيرة. وتم نقله إلى جهاز الأمن الوطني فى الزقازيق ثم ترحيله إلى القاهرة، وذلك على خلفية نشره فيديو على الفيسبوك عن الانتخابات ومعارضة ترشح السيسي لمدة أخرى. أمرت النيابة بحبس خليفة 15 يومًا على ذمة التحقيق وتم نقله إلى سجن العاشر.^[22]

 

 

‏ رابعًا: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

الأمنية والقضائية

تستمر السلطات المصرية في وضع قيود على الحرية الأكاديمية. وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في هذا الربع حالتي انتهاك تضمنتا الاستمرار فى التعنت ضد باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي، ومنعه من السفر للمرة الثالثة، والحكم على الباحث باتريك جورج بالسجن ثلاث سنوات قبل صدور عفو رئاسي له.

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

الحكم بسجن باحث الماجستير بجامعة بولونيا باتريك زكي

في 18 يوليو 2023 قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة، بالسجن 3 سنوات ضد باتريك جورج طالب الماجستير في جامعة بولونيا فى إيطاليا، وذلك فى القضية رقم 1086 لسنة 2021 بتهم إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشر باتريك مقالًا عن الأقباط فى مصر فى 2019. وقد تم القبض على باتريك فى قاعة المحكمة بعد صدور الحكم بنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم، الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وكان قد تم القبض على باتريك فى فبراير 2020 عند عودته من إيطاليا لقضاء إجازة فى مصر، وظل 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 1089 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وأخلي سبيله فى 7 ديسمبر 2021. وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب من النائب العام، ما حال دون سفره لاستكمال دراسته.^[23]

وفي اليوم التالي على الحكم أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن زكي وهو ما أدى إلى إسقاط العقوبة والإفراج عن زكي.

 

استمرار منع باحث الماجستير أحمد سمير من السفر

في 14 أغسطس 2023 توجه أحمد سمير سنطاوي، إلى مطار القاهرة للسفر إلى العاصمة النمساوية فيينا حيث يدرس الماجستير في جامعة أوروبا المركزية، ولكن تم منعه من السفر. اقتيد سنطاوي إلى مكتب الأمن الوطني فى المطار وبعد التحقق من أوراقه أخبره الضابط بأنه ممنوع من السفر وقام أحد أمناء الشرطة بمرافقته إلى الخارج، وفقًا لشهادة سنطاوي التي أدلى بها إلى المؤسسة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يمنع فيها سنطاوي من السفر، فقد منع من السفر مرتين قبل ذلك منذ خروجه من الحبس. كانت المرة الأولى في 27 أغسطس 2022 والمرة الثانية في يونيو 2023.^[24]

تستهدف السلطات الأمنية سنطاوي منذ فبراير 2021، حيث تم القبض عليه في الأول من فبراير وتم التحقيق معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة. في 22 مايو 2021 تم التحقيق مع سنطاوي على ذمة قضية جديدة برقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة. وفي 29 مايو 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية اتهامه في القضية الجديدة.

في 4 يوليو 2022 أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حكمًا جديدًا في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. جاء الحكم بعد إلغاء حكم سابق في 22 يونيو 2021 في نفس القضية بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية 500 جنيه. وفي 29 يوليو 2022 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن سبعة سجناء رأي كان من بينهم الباحث أحمد سمير.

أحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، وقد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. تعرض لعدة انتهاكات، منها تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، تعرضه للاعتداء البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة في 22 فبراير 2021.^[25]

 

‏خاتمة وتوصيات

 

تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال  التقرير إلى رصد وتحليل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت خلال مرحلة الوصول إلى عتبة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كذلك إلى إلقاء الضوء على أبرز أنماط الانتهاكات ضد حرية التعبير، وتحليل السياق الذي وقعت فيه تلك الانتهاكات بهدف تحليل توجهات وسياسات السلطات المصرية تجاه حرية التعبير وحرية تداول المعلومات.

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالآتي:

1ـ قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بمهامها في مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها والتفاعل الجاد مع كل الشكاوى التي تصل إليها.

2- على الهيئة الوطنية للانتخابات فتح تحقيق جاد حول الانتهاكات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

3- على النيابة العامة الإفراج الفوري عن أنصار وأعضاء الحملة الرئاسية للنائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي.

4- على أجهزة الأمن المصرية وقف استهداف المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

5- إسقاط الاتهامات عن كل المحكوم عليهم على خلفية قضايا نشر، وأبرزهم السياسي والناشر هشام قاسم.

[1] منهجية الرصد والتوثيق في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://bit.ly/3vyVIFw.

[2] بيان صحفي، بلاغان للنيابة العامة بشأن الاعتداء على إلهام عيداروس ومجدي حمدان لمنع تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة،  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 1 أكتوبر 2023، تاريخ آخر زيارة، 30 أكتوبر 2023، https://t.ly/87Tts

[3] رنا ممدوح، توكيلات الانتخابات الرئاسية.. معركة وقودها الفقر والجبر، مدى مصر، 9 أكتوبر 2023، تاريخ آخر زيارة: 30 أكتوبر 2023، https://t.ly/IUi_0.

[4] أحمد سلامة، حزب التحالف بالإسكندرية يستنكر الاعتداء على أحد أعضاء حملة طنطاوي: تعرض للضرب و"السحل" على يد 7 بلطجية.. ونطالب بفتح تحقيق عاجل، درب، 1 أكتوبر 2023، تاريخ آخر زيارة: 30 أكتوبر 2023، https://t.ly/BkX9t.

[5] راجع المصدر رقم 2.

[6] موقع مبتدأ، محمد عبدالمحسن، بعد إعلان ترشحه لـ الرئاسة.. فريد زهران ضيف مساء dmc (فيديو)، نشر في 22/9، أخر زيارة 8/10/2023.. https://rb.gy/jct4i




[7] مدى مصر، 24/9/2023، تأجيل لقاء فريد زهران يخضع للمراجعة في إدارة الرقابة بالشركة، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://rb.gy/dmsry

[8] صفحة متصدقش، نشر في 19/8/2023.. بيان القبض على كريم أسعد، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://bitly.ws/WLyF

[9] متصدقش، بيان، نشر في 19/8/2023.. تاريخ آخر زيارة 15/10/2023.. https://urlis.net/u5wmichh

[10] المنصة، رحاب عليوة، محمد عادل، حجب ذاتي لـ"ذات مصر" بعد حوار "عبد النور"، 27/8/2023، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023..https://bitly.ws/WLxH

[11] مقال يحيى حسين عبدالهادي، من يتحدث باسم مصر، نشر في 30 يوليو، تاريخ آخر زيارة 17/10/2023.. https://rb.gy/62n7d

[12] التقرير الربع سنوي الثاني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[13] سي إن إن، 2 يوليو، بسبب "بوست الخروف".. شبكة CBC المصرية تحيل المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://bitly.ws/WLyj

[14] المصري اليوم، منى صقر، 26/8/2023، نقيب المهن الموسيقية يُحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://bitly.ws/WLzM

[15] المصري اليوم، نقابة الموسيقيين تُعلن رفع الإيقاف عن حمو بيكا (تفاصيل)، إيمان علي، نشر في 10/9/2023، تاريخ آخر زيارة 12/10/2023.. https://rb.gy/ff3vcK

[16] اليوم السابع، بهاء نبيل، نشر في 3/9/2023، منع سارة زكريا من الغناء فى مصر وتغريم ياسر الحريري 100 ألف جنيه، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://bitly.ws/WLA8

[17] اليوم السابع، بهاء نبيل، نشر في 3/9/2023، منع سارة زكريا من الغناء فى مصر وتغريم ياسر الحريري 100 ألف جنيه، تاريخ آخر زيارة 8/10/2023.. https://bitly.ws/WLA8




[18] "السلطات المصرية تلقي القبض على شقيق ضحية التعذيب بقسم دار السلام"، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، 9 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/rsvE5

"بيان وزارة الداخلية عن وفاة أحد المسجونين فى قسم دار السلام، صفحة وزارة الداخلية، 7 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/hsvJ4

"أسرة محبوس احتياطيًّا تتهم قسم شرطة دار السلام بتعذيبه وقتله"، مدى مصر، 8 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/fnpv8




[19] محمد عادل، "حبس هشام قاسم 6 شهور بتهم سب أبو عيطة والأمن"، المنصة، 16 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط:https://t.ly/p7J5g

[20] "نقطة نظام الكلام لا يذهب إلى المحكمة"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 12 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط: https://afteegypt.org/advocacy/2023/09/12/35392-afteegypt.html

[21] "القبض على عمرو علي عطية"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 12 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط: https://t.ly/_JBH7

[22] هبة أنيس، "القبض على هيثم خليفة"، درج، 24 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط: https://daraj.media/111986/




[23] "المبادرة المصرية تدين الحكم بسجن باحثها باتريك جورج 3 سنوات من محكمة الطوارئ بسبب مقال رأي"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، 18 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع 4 أكتوبر 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/dCGU6

[24] شهادة من الباحث أحمد سمير سنطاوي للمؤسسة.

[25] "محلك سر.. التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير فى مصر"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نوفمبر 2022، تاريخ الاطلاع 1 فبراير 2023، متاح على الرابط:https://afteegypt.org/research/2022/11/15/32735-afteegypt.html