إعداد: وحدة الرصد والتوثيق
محتوى
منهجية
مقدمة
تمهيد
اولًا: اعلان الترشح
١. الاختراق الأمني لهاتف الطنطاوي
٢. القبض على أقارب الطنطاوي
ثانيًا: فترة الانتخابات
١. صعوبات في تحرير التوكيلات
٢. الاستهداف الأمني لأعضاء حملة المرشح أحمد الطنطاوي
٣. انتهاكات من الهيئة الوطنية للانتخابات
٤. قضية التوكيلات الشعبية
ثالثًا: مرحلة تأسيس الحزب
رابعًا: أحمد الطنطاوي في السجن
خامسًا: ماذا تعني مطاردة أحمد الطنطاوي؟
سادسًا: توصيات
منهجية
اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات المختلفة التي تعرض لها السياسي والصحفي أحمد الطنطاوي منذ إعلانه عودته إلى مصر من لبنان ونيته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما اعتمد التقرير على شهادات لعدد من المحامين من داخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير وخارجها، وأخيرًا اعتمد على شهادات من عائلة الصحفي والسياسي أحمد الطنطاوي.
مقدمة
يستعرض هذا التقرير بشكل مركَّز وعبر فترة زمنية محددة سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي بهدف إبعاده عن منافسة الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة، والتي أعلنت نتائجها مطلع هذا العام بفوز الرئيس السيسي لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات وصفتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنها جاءت “منقوصة الشرعية”. ولم تتوقف الملاحقات بحق الطنطاوي وأعضاء وقيادات حملته، بإبعاده عن السباق الانتخابي، ولكن استمرّت أمنيًّا وقضائيًّا، بهدف عرقلة مشروعه السياسي، وعقابه وأنصاره بالحبس والمحاكمات السياسية.
لم يكن الطنطاوي نموذجًا متفردًا على اغتيال السلطة للمعارضين الجادين، وبشكل خاص مرشحو الرئاسة ممن تعتقد في قدرتهم على تهديد قبضتها العسكرية على المجال العام، وهو ما ظهر في التنكيل بالمرشحين المحتملين للرئاسة وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا، كما حدث مع سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق ومدير حملته حازم حسني الأستاذ بجامعة القاهرة، وكذلك العميد أحمد قنصوة الضابط بالقوات المسلحة، إذ أُلقي القبض على كليهما لأسباب مختلفة بعد إعلان نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018. ذلك فضلًا عن الحصار الذي تعرض له الفريق أحمد شفيق، لنفس السبب، حتى أنه توقف عن العمل العام منذ ذلك التاريخ.
يحاول التقرير أن يوثق بالرصد والتحليل الانتهاكات التي تعرض لها أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته من خلال تقسيمها إلى ثلاث مراحل، مرحلة إعلان الترشح فى مارس 2023، مرحلة الانتخابات سبتمبر/أكتوبر 2023، مرحلة تأسيس حزب تيار الأمل منذ يناير 2024 وحتى الآن.
تمهيد
أحمد محمد رمضان الطنطاوي والمعروف باسم أحمد الطنطاوي هو سياسي مصري معارض. شغل عضوية مجلس النواب المصري عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ في الفترة بين 2015 و2020 حيث كان أحد أعضاء «تكتل 25/30» البرلماني.عمل صحفيًّا في جريدة الكرامة. وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012. استقال في مارس 2014 نتيجة بعض الخلافات مع الحزب.وعاد طنطاوي إلى الحزب مرة أخرى فى 2020 كرئيس للحزب، والذي انتهى باستقالته للمرة الثانية فى 2023 ورفضه للحوار الوطني.[1]
وقد تعرض الطنطاوي لانتهاكات أمنية وقضائية كان آخرها الحكم عليه فى القضية 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا بالسجن سنة مع الشغل مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا، بتهم: طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. على خلفية دعوته لمؤيديه إلى طباعة نماذج تأييد المرشح من موقع الهيئة العليا للانتخابات، وملئها، وذلك كخطوة رمزية للتأييد. وقد بدأت الحملة الأمنية ضده منذ إعلانه فى مارس 2023 نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ تم القبض على 12 من أقاربه وأنصاره. وتصاعد التنكيل ضده مع بداية مرحلة جمع التوكيلات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. حتى وصل عدد المقبوض عليهم من حملته إلى 175.
أولًا: إعلان الترشح
في 22 مارس 2023 أعلن أحمد الطنطاوي موعد عودته من لبنان إلى مصر، بعد سبعة أشهر من مغادرته البلاد إلى بيروت فى أغسطس 2022، إذ تعرض خلال الفترة التي سبقت سفره لتضييقات أمنية من قبل أجهزة النظام بسبب آرائه السياسية، التي وصلت إلى حد المطالبة بعزل الرئيس السيسي، من خلال مقالة كتبها لموقع المنصة، جرى حذفها فيما بعد،[2] قبل أن يتوقف عن الكتابة للموقع. وأعلن الطنطاوي أن سبب عودته إلى البلاد هو العمل على تقديم بديل مدني ديمقراطي في مصر من خلال خوضه الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة حينها فى النصف الأول من عام 2024.
وعلى إثر ذلك تعرض أحمد الطنطاوي إلى عدد من الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، بهدف إجهاض مسعاه، تضمنت الاختراق الأمني لهاتفه المحمول، والتجسس عليه ومراقبته، والقبض على عدد من أنصاره وأقاربه.
١- الاختراق الأمني لهاتف الطنطاوي:
في سبتمبر 2023 وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية لإجراء الانتخابات، أعلن سيتزن لاب[3] اختراق هاتف الطنطاوي وذلك للتجسس عليه باستخدام طريقة “يوم الصفر” منذ 15 سبتمبر 2021، وهو التاريخ الذي بدأ فيه الطنطاوي بالرد على اتصالات ورسائل المواطنين الذين يطلبون منه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بأنه سيدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وبأنه يحتاج وقتًا لاتخاذ قراره النهائي. كما أوضح التقرير أن الهجمات الأمنية والاختراقات تكثفت بعد يومين من عودة الطنطاوي إلى مصر فى 11 مايو 2023 واستمرت حتى 3 سبتمبر 2023.
طريقة الصفر هي طريقة تمنح المخترِق وقتًا كافيًا للوصول إلى هاتف الضحية قبل اكتشاف الاختراق. كما تسمح هذه الطريقة للمخترِق بمراقبة جهاز الضحية بشكل كامل ونقل كامل الملفات والتحكم فى الميكروفون وكاميرا الهاتف والتقاط لقطات للشاشة ومراقبة جميع المدخلات، بالإضافة إلى تنشيط ميكروفون وكاميرا الهاتف المحمول، ما يسمح للمهاجمين بمراقبة جميع الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تتم في الحياة الواقعية. ويمكن أيضًا للبرمجية تسجيل رسائل الدردشة الافتراضية أثناء إرسالها واستقبالها، حتى لو تم إرسالها عبر تطبيقات مشفرة أو ممكّنة للرسائل المخفية مثل واتسآب وتليجرام، كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية ومكالمات (VoIP)، بما في ذلك المكالمات من خلال تطبيقات الاتصال المشفرة. كما تستهدف طريقة الصفر الثغرات الأمنية التى لم يتم اكتشافها بعد، بما يمنح المخترِق وقتًا كافيًا للوصول بشكل مستمر إلى هاتف الضحية قبل اكتشاف وسد هذه الثغرة. وطبقًا لهذه الطريقة لم تحتَج عملية الاختراق من الطنطاوي إلا أن يضغط على أي رابط حتى يتم اختراقه باستخدام هذه الطريقة.
أما عن برنامج ” بريداتور” الذي تم استخدامه فى اختراق هاتف الطنطاوي، فقد تم إنشاؤه وتطويره بواسطة شركة مقدونية ناشئة تدعي سيتروكس تنشط بشكل أساسي فى إسرائيل والمجر، وتستخدم من جانب عديد من العملاء فى مصر وأرمينيا واليونان والسعودية وصربيا وغيرها من الدول بهدف التجسس على الأفراد، الذين فى الغالب يمثلون معارضين للدولة أو خطرًا أمنيًّا علي سلامتها من وجهة نظر الحكومات وأجهزة الدول الأمنية. فتلجأ الدول إلى اختراق هواتفهم والتجسس عليهم. وطبقًا لتحليل سيتزن لاب، فإنه من المرجح أن تكون الحكومة المصرية هي المسؤولة عن الاختراق، وذلك نظرًا إلى أن شركة سيتروكس تبيع منتجاتها فى الأغلب للوكالات الحكومية فقط، وحيث أن مصر أحد عملاء برنامج بريداتور المعروفين، ولأن محاولات الاختراق تمت بواسطة جهاز موجود داخل مصر.
وقد رد أحمد الطنطاوي على هذه الواقعة فى بيان أصدره، قائلًا: ” لقد سمحت عملية التجسس بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزَّنة على هاتفي، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.”[4]
٢- القبض على أقارب الطنطاوي:
في إبريل 2023 ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أصدقاء وأنصار وأقارب الطنطاوي. حيث تم إلقاء القبض على حوالي 12 فردًا، منهم عم وخال الطنطاوي، الذين تم إلقاء القبض عليهم في 2 و3 مايو 2023 من منازلهم فى محافظة كفر الشيخ. وقد أمرت النيابة باحتجاز هؤلاء الأشخاص على ذمة التحقيق فى القضية رقم 2397 لسنة 2021 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ووجهت إلى بعضهم تهمًا إضافية كتمويل جماعة إرهابية وحيازة منشورات تهدد الأمن العام، وحيازة ألعاب نارية أو متفجرات أو أسلحة نارية.
وقد تم احتجاز كل من عم وخال طنطاوي في مبنى قطاع الأمن الوطني فى كفر الشيخ لحوالي 24 ساعة من دون اتصال بالعالم الخارجي قبل نقلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على خلفية ادعاءات بتوزيع منشورات على الناس تدعو إلى مقابلة طنطاوى فى مطار القاهرة عند وصوله. وقد أفرجت عنهم السلطات في الفترة من 17 إلى 28 مايو 2023.[5]
وقد تم القبض عليهم في الفترة التي تلت إعلان الطنطاوي في 22 مارس 2023 نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فى 2024، وليقوم بواجبه “فى تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم.”[6] وفي منشور آخر فى إبريل أكد الطنطاوي قائلًا: “نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل). كما تعهد الطنطاوي في البيان نفسه أن يكون هدفه الأساسي هو الفوز بالانتخابات في إطار قيادة “التحول المدني الديمقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم لا قدر الله”.[7]
وقد علق الطنطاوي فى مقطع مصور له نشره على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ليست المرة الأولى التي تنتهج فيها السلطات هذا النهج وتقوم بالقبض على أصدقائه ومناصريه، فقد سبق القبض على مدير وبعض من أعضاء مكتبه وأصدقائه في 2019 على خلفية إعلان طنطاوي إطلاق تحالف سياسي وانتخابي تحت مسمى “الأمل”. ووجهت إليهم تهمًا فى ذلك الوقت بإدارة شركات “تابعة لجماعة الإخوان المسلمين” والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج “من أجل إسقاط مؤسسات الدولة”. وأنه لا يجب معاقبته على نشاطه السياسي المشروع أو الضغط عليه للتراجع بالقبض على أقربائه وعائلته واصدقائه. وأن سلوك السلطة المسؤولة يجب أن يتخطى الكيد والانتقام.[8]
ثانيًا: فترة الانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 25 سبتمبر 2023 الإجراءات التنظيمية والمواعيد الرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وقد حددت الهيئة الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر لقبول طلبات الترشح. على أن يبدأ التصويت فى بداية ديسمبر ويتم إعلان النتائج في النصف الآخر من ديسمبر. ومنذ اليوم التالي للإعلان بدأ المرشحون فى مرحلة تحرير نماذج التفويض الشعبية من جانب المواطنين في مكاتب الشهر العقاري المخصصة لذلك (التي انخفض عددها من 389 في 2018 إلى 217 في 2023). وقد تم رصد عدد من الانتهاكات فى هذه المرحلة بشكل عام وقد تضمنت حشد البلطجية أمام مكاتب الشهر العقاري لخلق زحام يعيق المواطنين عن تحرير نماذج للمرشحين. ولم يتمكن عديد من المواطنين من تحرير التوكيلات بالرغم من نجاحهم في الدخول في مقر الشهر العقاري بسبب تعنت الموظفين الرسميين، تحت دعاوى تعطل نظام التسجيل الإلكتروني. ذلك فضلًا عن مشاهد[9] استخدام المال السياسي لحشد المواطنين عن طريق المساعدات العينية استغلالًا لحاجة المواطنين الأكثر فقرًا.[10]
انتهاكات لحملة طنطاوي:
١- صعوبات في تحرير توكيلات:
واجه مؤيدو المرشح أحمد طنطاوي صعوبات وصلت فى الأغلب إلى المنع من تحرير توكيلات شعبية لتمكينه من الترشح للانتخابات. وقد لاحظت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عبر مشاهدات باحثيها منع المواطنين باستخدام عدة وسائل، منها: حشد مواطنين أمام مقرات الشهر العقارى لخلق ازدحام، مع عدم تحرك الطوابير طول ساعات عمل المقر، وتعرض عدد من أنصار طنطاوي للاعتداء البدني من جانب مدنيين مجهولين فى حضور قوات الشرطة فى بعض الأحيان وأمام أعينهم، والتي لم تبادر بأخذ أي رد فعل لمنع هذا الاعتداء، ادعاء موظفي الشهر العقاري أن السِّستم لا يعمل وأن هناك خللًا تقنيًّا في نظام تسجيل التوكيلات. وبالرغم من أنه تم تقديم عديد من الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الزحام، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء. وكل ما قامت به هيئة الانتخابات أنها أكدت على مقارِّ الشهر العقاري أن عليها العمل طالما يوجد مواطنون يرغبون فى عمل توكيلات. وهو ما لم يتم تنفيذه فعليًّا طبقًا لمشاهدات باحثي المؤسسة داخل القاهرة والجيزة.[11]
٢- الاستهداف الأمني لأعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي:
مع إعلان طنطاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية، بدأت الأجهزة الأمنية حملة ضده وضد المؤيدين له وأنصاره. وازداد الاستهداف مع بدء مرحلة تحرير توكيلات للمرشحين للانتخابات. وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على حوالي 165 منذ إعلان الطنطاوي عودته إلى مصر من بيروت ونيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وعلى مدار شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 من محافظات مختلفة. وقد تم التحقيق معهم على ذمة عدد من القضايا منها 2123 لسنة 2023 حصر أمن دولة، 191 لسنة 2023 حصر أمن دولة، 2124 لسنة 2023 حصر أمن دولة، 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة. ووجهت إليهم النيابة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تعرضت الأغلبية منهم للاعتقال أو الاستدعاء إلى مقار الأمن الوطني في محافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع فى حملة طنطاوي، بينما تم القبض على بعضهم لمجرد الإعجاب أو التعليق على صفحة الحملة على الفيسبوك.[12]
٣- انتهاكات من الهيئة الوطنية للانتخابات:
ارتكبت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة انتهاكات خلال المرحلة الأولى، من خلال امتناعها عن القيام بواجباتها القانونية إذ رفضت الهيئة الإقرار بوقوع انتهاكات أو مخالفات خلال عملية تحرير التوكيلات، من دون إجراء أي تحقيقات أو الاستماع إلى شهادات ممن تعرضوا للمنع من تحرير التوكيلات بطرق شتى، ووصفت شكاوى المرشحين بأنها ادعاءات كاذبة. كما منعت قيادات من حملة أحمد الطنطاوي من دخول مقر الهيئة لتقديم الشكاوى والفيديوهات التي تفيد بالتعدي على المواطنين ومنعهم من تحرير التوكيلات. وهو ما يعد إخلالًا بمهامها.[13]
٤- قضية التوكيلات الشعبية:
حكمت محكمة جنح المطرية في فبراير 2024 على أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا حتى الاستئناف، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا، وفقًا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.[14] كما حكمت المحكمة بحبس أبو الديار غيابيًّا سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف، بينما عوقب باقي المتهمين بالحبس سنة مع النفاذ. ونتيجة لهذا الحكم تم القبض على الطنطاوي ومدير حملته فى مقر المحكمة وحبسهما مع 21 من أعضاء الحملة بتهمة التحريض والمساعدة في جريمة “طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”. وفي 27 مايو 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم على الطنطاوي وأنصاره ومدير حملته (غيابيًّا) بالحبس سنة مع الشغل، مع حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.[15]
فعلى الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة وفوز الرئيس السيسي بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، فإن الملاحقات الأمنية والقضائية التي طالت أحمد طنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته لم تتوقف.
وكانت البداية أثناء مرحلة جمع التوكيلات فى أكتوبر، وفي سياق منع المواطنين من تحرير توكيلات لطنطاوي، قام بدعوة مؤيديه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إلى طباعة نماذج تأييد المرشح من موقع الهيئة العليا للانتخابات، وملئها، وذلك كخطوة رمزية للتأييد واستجابة للتضييقات والانتهاكات التي تتعرض لها الحملة والمؤيدون أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري في المحافظات أثناء محاولة تحرير نماذج رسمية. واستجابت الجهات الأمنية لهذه الدعوة بأن أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها في 9 أكتوبر 2023 عن القبض على عدد من الأشخاص في نطاق عدد من المحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، والسويس) أثناء تحريرهم نماذج تأييد غير رسمية ومزورة لأحد المرشحين. طبقًا للبيان تم العثور على 596 نسخة من نماذج التأييد خالية من البيانات. وأكدت الوزارة في بيانها أن المتهمين وضعوا توقيعاتهم الشخصية على النماذج للادعاء بأنها صادرة عن أحد مكاتب الشهر العقاري.
وفي اليوم التالي 10 أكتوبر 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ثمانية أشخاص من أعضاء حملة الطنطاوي على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وذلك في القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ثم زاد عدد المقبوض عليهم فى هذه القضية إلى 23 متهمًا، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة فى 29 أكتوبر الإفراج عن اثنين من المتهمين (محمود زين العابدين محمود، ومحمود جمال صلاح عبد القوي) لعدم وجود صلة لهم بالقضية.[16]
وبعد أن أعلن طنطاوي انسحابه من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر لعدم تمكنه من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح، في ظل سياق من المنع الممنهج والملاحقات الذي تعرض لها أنصاره،[17] أحالت نيابة أمن الدولة العليا في 7 نوفمبر القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا إلى المحكمة استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على معاقبة كل من اشترك في طباعة وتداول بطاقة إبداء الرأي أو أي من الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، أيًّا كانت الوسيلة، من دون إذن من السلطة المختصة، كما تنص المادة على معاقبة المرشح المستفيد بالجريمة بنفس العقوبة في حالة علمه وموافقته على ارتكابها، فضلًا عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.[18] وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوى ومدير حملته بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين (من 3 إلى 23) بإحدى أوراق العملية الانتخابية، بينما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتضمنت القضية كلًّا من: أحمد محمد رمضان الطنطاوى، محمد موسى أبو الديار، إبراهيم نبيه إبراهيم السقا، محمد كمال عزت مصطفى، محمد إسماعيل أحمد فتح الله، علاء محمود حسن محمد، علي حسين علي رشدي، محمود السيد مصطفى الريفي، رقيه طه أحمد مصطفى، أحمد محمد عبدالعال، عبدالرحمن خلف شحاته شحاته، علي سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدي ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقي علي، أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام، محمد محمد حسن الشاطوري، أحمد محمد حسن ماضي، سيد محمد حسن عبدالله الشريعي، أسامة فوزي عبدالقادر عبدالباقي، محمود عبدالعليم عبدالستار، عبدالله عبدالعال إسماعيل محمد، شيماء ماهر محمد حسن.[19]
أما فيما يخص المحاكمة نفسها، فقد شهدت عديدًا من الانتهاكات، إذ حدث تعنت في الاستجابة لطلبات الدفاع. ورفضت النيابة العامة، وسكرتارية المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة ورقية من القضية، وأكدت هيئة الدفاع بأنها تدرس عدم المرافعة أو استكمال الدفاع، في حالة استمرار عدم تمكينهم من الحصول على نسخة كاملة للقضية. وقد طلب الدفاع فى الجلسة الأولى التأجيل لتصوير أوراق القضية والاطلاع عليها والاستعداد لها وتقديم مستند الوكالة عن الطنطاوي وأبو الديار. وقد قررت المحكمة بالفعل تأجيل الجلسة حتى 28 نوفمبر 2023، ومع ذلك استمرت النيابة العامة في عدم تمكين الدفاع من الحصول على نسخة من ملف القضية الذي يتعدى 2000 صفحة.[20] كما تم رفض طلب بعض المحامين باستدعاء ممثل من الهيئة الوطنية للانتخابات.[21]
لم تتوقف الانتهاكات القانونية فى قضية التوكيلات الشعبية عند هذا الحد، فقد تم حرمان 21 متهمًا فى القضية من حقهم في الدرجة الثالثة من التقاضي وهي التقدم بالطعن على الاستئناف أمام محكمة النقض. إذ أصبح حكم محكمة الجنح الصادر فى 27 مايو 2024 بحبس 21 متهمًا سنة مع الشغل نهائيًّا وباتًّا وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 60 يومًا للطعن عليه أمام محكمة النقض. وذلك نتيجة عدم سماح إدارة سجني العاشر من رمضان 4 و6 للمحامين بالحصول على التوكيلات اللازمة لتقديم الطعون. إذ كان 27 يوليو 2024 آخر موعد لتقديم الطعون. وقد حاول محامو الدفاع طوال تلك الفترة مخاطبة إدارة السجن والنيابة العامة للتواصل مع المتهمين وتمكينهم من تحرير توكيلات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض. وبذلك أدى تعنت إدارة السجن إلى تفويت درجة تقاضي ثالثة أقرها الدستور للمتهمين وكان من المحتمل أن يحصلوا فيها على البراءة.[22]
ثالثًا: مرحلة تأسيس الحزب
فى سياق نشاطه السياسي كمعارض للنظام السياسي، قرر أحمد طنطاوي الاستمرار في مشروعه السياسي من خلال تأسيس حزب سياسي “حزب تيار الأمل”. ويواجه تأسيسه عدد من العراقيل والتحديات تتعلق بعملية جمع توكيلات الإشهار، الذي وفقًا لقانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى جمع توكيلات من خمسة آلاف مواطن من عشرة محافظات مختلفة لتتمكن من الإشهار. وبسبب تلك التهديدات لم يجمع الحزب سوى 1000 توكيل حتى إبريل 2024. ففي يناير 2024 وعقب مرور 24 ساعة فقط من إعلان الطنطاوي البيان التأسيسي لحزب “تيار الأمل”[23] بدأت القوات الأمنية فى حملة أمنية ضد من حرروا توكيلات إشهار الحزب. في هذا السياق تم القبض في 6 إبريل 2024 وحبس خمسة آخرين وهم أحمد عبدالفتاح يحيى حسن، هشام قرني عبداللطيف عبدالجيد، ممدوح الشحات عبدالسلام شحاتة، محمد أحمد القعقاع مسعد، محمد محفوظ السيد أبوالحسن على ذمة القضية 2124 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهم النيابة تهمًا من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل ومشاركة بعضهم فى التظاهرة التضامنية مع فلسطين قبل ذلك بأسبوع أمام نقابة الصحفيين.[24] أما شادية النجار، فقد تم القبض عليها على خلفية عضويتها فى حزب تيار الأمل وعلى خلفية مشاركة منشورات تنتقد الرئيس السيسي على مواقع التواصل في 27 يونيو 2024، حيث ألقت قوات أمن القبض عليها من منزلها فى منطقة فيصل هي وابنتها. وقد تم إطلاق سراح ابنتها فى الطريق. تم اصطحاب شادية إلى مقر الأمن الوطني فى الهرم. وظلت شادية مختفية لمدة 6 أيام وعرضت على نيابة أمن الدولة فى 4 يوليو 2024. وجهت إليها النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة على خلفية مشاركتها منشورات على هاشتاج “ارحل يا سيسي”. تم إيداع شادية مركز إصلاح العاشر من رمضان. وفي 14 يوليو جددت نيابة أمن الدولة حبس شادية 15 يومًا على ذمة التحقيق. شادية حسن تبلغ من العمر 39 عامًا وهي عضوة حزب تيار الأمل.[25]
ويواجه المواطنون الراغبون فى تحرير توكيلات للحزب المنع بطرق عديدة، فهناك التعقيدات الإجرائية والتي تتضمن رفض مكاتب الشهر العقاري تحريرَ توكيلات للمواطنين فى محافظات بخلاف المحافظة المقيد بها محل إقامة المواطن. كما تم تحديد مكتبين فقط لتحرير توكيلات الأحزاب فى كل محافظة، بجانب التضييق على المواطنين، الذي قد يصل إلى القبض عليهم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الحزب تضييقًا فى إقامة الفعاليات أو في الاجتماع مع المؤيدين. فقد توجه مؤسسو الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب للإخطار ببدء إجراءات تأسيس الحزب[26]، وفقًا للمادتين 5 و74 من الدستور، وقانون تنظيم اﻷحزاب السياسية، الذي ينص على تأسيس الأحزاب بإخطار لجنة شؤون اﻷحزاب، مع تقديم خمسة آلاف توكيل رسمي من الأعضاء المؤسسين إلى الحزب، من عشر محافظات على الأقل.[27] ولكن هذا لم يمنع التضييق الذي يواجهه الحزب. ففي رمضان الماضي حاول الحزب تنظيم إفطار جماعي في عدد من المحافظات في حضور محدود لا يتعدى 20 شخصًا في كل محافظة، ولكن قوبل ذلك باعتقال كل المشاركين في الإفطار الجماعي من كل محافظة تقريبًا.[28]
رابعًا: أحمد الطنطاوي في السجن
لم يفصح أحمد الطنطاوي عن ظروف محبسه، إلا أنه تم القبض عليه من المحكمة ورفضت الجهات المختلفة إعلام أسرته أو محاميه بمكان احتجازه لمدة 48 ساعة. بعد ذلك علمت الأسرة والمحامون أنه محتجز فى سجن العاشر من رمضان.
فيما يخص زيارة المحامين، لم يتمكن محامو الطنطاوي من زيارته حتى الآن. فعلى الرغم من حصول الأستاذ خالد علي (محامي الطنطاوي) على تصريح لزيارته فى 1 يوليو 2024، وانتظاره في استراحة السجن حتى الثالثة عصرًا، لم يتمكن من زيارته. فقد جاء إليه العميد مسؤول تأمين السجن ليخبره بأنه لن يتمكن من زيارة الطنطاوي، وذلك بحجة أن الطنطاوي استنفد جميع زياراته العادية والاستثنائية. فأوضح له خالد علي أن القانون يميز بين ثلاثة أنواع من الزيارات وهي الزيارة العادية، الزيارة الاستثنائية فى الأعياد والمناسبات، والزيارات القانونية. ويواجه المحامون حاليًّا صعوبات وتعنتًا فى استخراج تصريح للزيارة مرة أخرى.
أما باقي المتهمين في القضية، بالمثل لم تسمح لهم إدارة السجن بالزيارات القانونية ومقابلة المحامين، وقد أدى ذلك كما ذكر التقرير إلى حرمانهم من الدرجة الثالثة من التقاضي وهي تقديم طعن أمام محكمة النقض.
كما يعانون من سوء معاملة فى المطلق، وتعنت فى التريض فى بعض الأحيان، وتعنت فى الزيارات العائلية. فيتم تفتيش الأسر تفتيشًا شديدًا ومهينًا كما يتم تقليل مدة الزيارة مقارنة بباقي المسجونين. ويتم التعنت فى إدخال المتعلقات الشخصية، مثل: الأدوية والكتب والملابس وغيرها.[29]
خامسًا: ماذا تعني مطاردة أحمد الطنطاوي
تعرض أحمد الطنطاوي ومؤيدوه لعدد من الانتهاكات الأمنية والقضائية. فمنذ لحظة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، قبض على 12 من أنصاره وأقاربه. ومع بداية الانتخابات تصاعدت حملة أمنية ضد حملته ومؤيديه. بجانب انتهاكات إجرائية تضمنت منع المواطنين من تحرير توكيلات له. ما أحبط فى النهاية مشروعه السياسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية. بالرغم من تلك الصعاب يستمر الطنطاوي فى المضي قدمًا فى محاولة تأسيس مشروع سياسي ديمقراطي يتخذ شكل حزب “تيار الأمل”. بالمثل واجهت عملية تأسيس الحزب منذ لحظة الإعلان عنه عراقيل إدارية وملاحقات أمنية وقضائية طالت الطنطاوي نفسه ورئيس حملته محمد أبو الديار.
تشير تلك الانتهاكات والمطاردات إلى تعسف السلطات ضد كل معارضة أو محاولة لتقديم بديل سياسي ديمقراطي أو مشروع سياسي بديل، وهو ليس بالنهج الجديد. إذ تعرَّض عديد من المرشحين ضد الرئيس السيسي فى انتخابات 2018 لانتهاكات أمنية وقضائية منعتهم من استكمال الترشح. واعتبرت السلطات أن ترشحهم للانتخابات هو تحدٍّ للسلطة وللرئيس والنظام. فعلى سبيل المثال واجه المحامي خالد علي حكمًا بالحبس 3 أشهر، فى محاولة لمنعه من الترشح للرئاسة في 2018، فى الانتخابات نفسها واجه العقيد أحمد قنصوة حكمًا بالسجن ست سنوات مع الشغل من محكمة شمال القاهرة العسكرية. كما تم القبض على سامي عنان وحبسه لمدة عامين.
في هذا السياق يمثل القبض على الطنطاوي ومنعه من محاولة تدشين مشروع سياسي هو تعبير عن التفشي السلطوي القمعي وتطور سلبي للأوضاع فى مصر التي تتضمن التضييق على حريات وحقوق المواطنين المدنية والسياسية. كما يمكن اعتبار أن الانتهاكات القضائية ضد طنطاوي تهدف فى النهاية إلى منعه من ممارسة حقوقه السياسية كمواطن من حقه الترشح لأي منصب سياسي بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك. كما تستمر السلطات فى استخدام السجون كوسيلة لمنع المعارضين من التعبير عن آرائهم وتغيببهم وحسم الخلافات السياسية.
سادسًا: توصيات
- على السلطات المصرية إسقاط الأحكام عن أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية وأعضاء حزب تيار الأمل.
- على السلطات المصرية التوقف عن وضع العراقيل الإدارية والأمنية أمام تحرير توكيلات المواطنين لصالح حزب تيار الأمل.
- على النيابة العامة إخلاء سبيل أعضاء حملة أحمد الطنطاوي وحزب تيار الأمل المحبوسين احتياطيًّا.
[1] "أحمد الطنطاوي.. مرشح الرئاسة الذي لا يحب الرئيس"، زاوية ثالثة، 11 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://shorter.me/RVVow [2] أحمد الطنطاوي، "كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته؟" صفحة أحمد الطنطاوي على الفيسبوك، 14 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع 13 أغسطس 2024، https://shorturl.at/4d6Ku [3] سيتزن لاب ( Citizen Lab) هو مختبر متعدد التخصصات مقره في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو، يهتم بالبحث في التحقيق حول التجسس الرقمي ضد المجتمع المدني، وتوثيق مراقبة الإنترنت وغيرها من التقنيات والممارسات التي تؤثر في حرية التعبير عبر الإنترنت، وتحليل ضوابط الخصوصية والأمن والمعلومات للتطبيقات الشائعة، وفحص آليات الشفافية والمساءلة ذات الصلة بالعلاقة بين الشركات. ووكالات الدولة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وأنشطة المراقبة الأخرى. https://citizenlab.ca/about/ [4] بيان لأحمد الطنطاوي على صفحته على منصة إكس، 14 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 13 أغسطس 2024، https://x.com/a_altantawyeg/status/1702382448997196134?lang=ar [5] "اعتقالات جماعية تستهدف عائلة نائب سابق وأصدقائه"، هيومن رايتس ووتش، 6 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://shorter.me/qXtNS [6] منشور لاحمد طنطاوي على صفحته على الفيسبوك، 22 مارس 2023، تاريخ الاطلاع 13 أغسطس 2024، https://www.facebook.com/Ahmedaltantawyeg/posts/pfbid0pVMpGRcx6T23gToWxKDVaLNVR6tTAdgGqc4WSpSKdq5UbTGDudhQwrWViTSHZFykl [7] بيان لأحمد الطنطاوى على صفحته على الفيسبوك، 20 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 13 أغسطس 2024، https://www.facebook.com/watch/?v=1098078111583381 [8] "تعليق أحمد الطنطاوي بعد القبض على عمه وخاله ومجموعة من أقرب أصدقائه"، صفحة أحمد الطنطاوي على الفيسبوك، 5 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 13 أغسطس 2024،https://www.facebook.com/watch/?v=202205002621231 [9] رنا ممدوح، توكيلات الانتخابات الرئاسية.. معركة وقودها الفقر والجبر، مدى مصر، 9 أكتوبر 2023، تاريخ آخر زيارة: 30 أكتوبر 2023، https://t.ly/IUi_0. [10] "انتخابات منقوصة الشرعية"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 30 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2023/11/30/36095-afteegypt.html [11] المرجع السابق. هبة أنيس، "الانتخابات الرئاسية في مصر: بيروقراطية واعتداءات لعرقلة توكيل أحمد طنطاوي"، درج ميديا، 27 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://shorturl.at/KaCnp أحمد عبدالحكيم، "أحمد الطنطاوي: منعي من خوض سباق انتخابات الرئاسة يجعلها "غير حقيقية""، إندبندنت عربية، 9 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://shorturl.at/ziX5Z [12] وحدة الرصد والتوثيق، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. [13] "سلسلة عين على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024/2023: الطريق لقصر الاتحادية (١)"، الجبهة المصرية، 1 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://egyptianfront.org/ar/2023/11/elections-2023/ " النشرة الأسبوعية لسباق الانتخابات الرئاسية"، لجنة العدالة، 27 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://egyptianfront.org/ar/2023/11/elections-2023/ [14] "قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، منشورات قانونية، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://manshurat.org/node/4220 [15] وحدة المساعدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. [16] وحدة المساعدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. [17] "الطنطاوي" ينهي حملته الانتخابية ويبدأ مشروعًا لـ"الإنقاذ الوطني"، المنصة، 14 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://manassa.news/node/13919 [18] "قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، منشورات قانونية، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://manshurat.org/node/4220 [19] وحدة المساعدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير. [20] "متابعة محاكمة قضية التوكيلات الشعبية"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 8 يناير 2024، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://egyptianfront.org/ar/2024/01/16336-2023/ لمنع تصوير أوراق القضية.. دفاع الطنطاوي يفكر في الانسحاب من "التوكيلات الشعبية"، المنصة، 27 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://manassa.news/news/14837 [21] وحدة المساعدة القانونية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير. [22] "الحكم أصبح باتًّا.. "الداخلية" تحرم 21 متهمًا بقضية الطنطاوي من الطعن بالنقض"، المنصة، 29 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://www.manassa.news/news/18688 [23] "البيان التأسيسي لحزب تيار الأمل"، صفحة أحمد الطنطاوي على الفيسبوك، 20 يناير 2024، تاريخ الاطلاع 10يوليو 2024، https://shorter.me/ZVwGW [24] "نيابة أمن الدولة تحبس 5 أشخاص حرروا توكيلات لحزب تيار الأمل"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 6 إبريل 2024، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://egyptianfront.org/ar/2024/04/protests-3/ [25] "أمن الدولة تحبس عضوة تيار الأمل"، مدى مصر، 4 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 25 أغسطس 2024، https://www.facebook.com/100064755754381/photos/881011574067360/ [26] منشور على صفحة أحمد الطنطاوي على الفيسبوك، 4 يناير 2024، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://shorter.me/dyEkp [27] "الدستور المصري المعدل 2019"، منشورات قانونية، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://manshurat.org/node/14675 [28] "تيار الأمل" يصطدم بـ"العراقيل الأمنية": هل ينجح الطنطاوي في تأسيس حزبه؟ زاوية ثالثة، 28 إبريل 2024، تاريخ الاطلاع 10 يوليو 2024، https://zawia3.com/tantawi/ [29] مكالمات ورسائل مع رشا قنديل زوجة أحمد الطنطاوي خلال تطبيق سجنال بداية من 18 يوليو 2024.
