15 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد صقر، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، والتي أُدرج فيها صقر بسبب منشورات فيسبوك واجهته النيابة بها، تحتوى على آراءً ناقدة للأوضاع الاقتصادية، وبعض من الانتقادات لقرارات مجلس رئاسة الوزارء، بعد أن أقر صقر بملكيته للحساب الناشر.
ألقت قوة أمنية القبض على صقر في 18 إبريل من العام الجاري، أثناء تواجده بمقهى قريب من محل إقامته، وظل محتجرًا دون سند قانوني لأربعة أيام، قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات التي وجهت إليه اتهامات استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
