10 أغسطس 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشقيقين عيد وحسن صابر الشاذلي 15 يومًا في القضية رقم 4489 لسنة 2026. وكان الشقيقان قد أُدرجا سابقًا في القضية رقم 855 لسنة 2020 وقضا نحو ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنهما.
وأُلقي القبض عليهما مجددًا في مايو 2026 من منزلهما، وظلا محتجزين خمسة أيام دون سند قانوني قبل مثولهما أمام النيابة، التي وجهت إليهما اتهامات تتعلق باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة، رغم عدم مواجهتهما بأي منشورات تدعم الاتهامات.
27 يوليو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 27 يوليو، حبس الشقيقين، حسن صابر الشاذلي، وعيد صابر الشاذلي، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 4489 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
الجدير بالذكر أن الشقيقين أُدرجا سابقًا في القضية رقم 855 لسنة 2020، وقضا ما يقارب ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيلهما. وقُبض عليهما هذه المرة في 19 مايو 2026 من منزلهما، وظلا محتجزين بغير صفة قانونية لخمسة أيام، قبل أن يُعرضا أمام النيابة، التي وجهت إليهما اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. ويُذكر أن النيابة لم تواجههم بأية منشورات.
29 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشقيقين، حسن صابر الشاذلي، وعيد صابر الشاذلي، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات في قضيتهما الثانية، رقم 4489 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
حملت القضية الأولى رقم 855 لسنة 2020، وقضا الشقيقين على ذمتها ما يقارب ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيلهما. وقُبض عليهما هذه المرة في 19 مايو 2026 من منزلهما، وظلا محتجزين بغير صفة قانونية لخمسة أيام، قبل أن يُعرضا أمام النيابة، التي وجهت إليهما اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. ويُذكر أن النيابة لم تواجههم بأية منشورات.
15 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشقيقين، حسن صابر الشاذلي، وعيد صابر الشاذلي، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 4489 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
الجدير بالذكر أن الشقيقين أُدرجا سابقًا في القضية رقم 855 لسنة 2020، وقضا ما يقارب ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيلهما. وقُبض عليهما هذه المرة في 19 مايو 2026 من منزلهما، وظلا محتجزين بغير صفة قانونية لخمسة أيام، قبل أن يُعرضا أمام النيابة، التي وجهت إليهما اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. ويُذكر أن النيابة لم تواجههم بأية منشورات.