جلسات 11 أغسطس
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص 45 يومًا، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد محمود صبري إسماعيل لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على إسماعيل من المطار أثناء عودته لمصر لزيارة أسرته، من دولة الإمارات حيث يعمل، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 مايو 2024.
وجهت لإسماعيل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وفي نفس اليوم، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس غادة احمد محمد احمد عبدالنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة. وواجهاتها النيابة العامة بمنشورات على حسابها الشخصية تنتقد فيها الرئيس السيسي و سياسات الحكومة.
تبلغ غادة 38 عاما، وتواجه تهمًا بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع الفيس بوك.
كانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع غادة بتاريخ 10 يوليو بعد ما قُبض عليها من منزلها بتاريخ 30 يونيو.
القضاء الإداري
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 1 سبتمبر لنظر الشق العاجل في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام محكمة القضاء الإداري بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.
حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
ووفقُا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.
جلسات 12 أغسطس
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
محكمة الجنايات
في نفس اليوم، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على عبد الحميد في نوفمبر 2019، وعُرض على النيابة في يناير 2020 بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن عبد الحميد اُحتجز دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه، منذ القبض عليه، وحتى عرضه على النيابة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون، كما تعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا.
يبلغ عبدالحميد 55 عامًا، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أصيب في حادث سيارة عام 1997 ما سبب شروخًا وكسورًا، وتركيب شرائح ومسامير في أماكن مختلفة من جسده.
وضع عبد الحميد في المستشفى أكثر من مرة خلال فترة احتجازه، وتوفي والده في يوليو عام 2020، ووالدته في أبريل 2023.
