تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير إصداراتها الشهر الماضي، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، والأكاديميين الذين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.
نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected]
الإصدارات
تناقش الورقة البحثية “من قيم الأسرة إلى الإرهاب: كيف تحاصر السلطات المصرية الفضاء الرقمي (تيك توك نموذجًا)” تصاعد الملاحقات الأمنية والقضائية ضد صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة على تطبيق تيك توك، منذ عام 2020. وتوضح الورقة كيف تعتمد هذه الملاحقات على مزيج من نصوص قانونية فضفاضة، مثل المواد المتعلقة بـ“الاعتداء على قيم الأسرة المصرية” الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الاتهامات المعتادة بـ“خدش الحياء العام”. كما تناولت الورقة الممارسات الأمنية بما يشمل القبض على المواطنين وانتهاك خصوصيتهم، تمهيدًا للحبس الاحتياطي كعقوبة على التعبير عن آراء ناقدة. للمزيد
تناقش الورقة البحثية “فجوة التنفيذ: حرية التعبير بين التوصيات الدولية والسياسات العامة في مصر” الفوارق الواضحة بين التوصيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتداول المعلومات، التي تلقتها مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وبين السياسات العامة والتشريعات والممارسات التنفيذية على المستوى الوطني. وتوضح الورقة أن الحكومة المصرية قبلت عددًا كبيرًا من هذه التوصيات، إلا أن هذا القبول لم ينعكس بصورة ملموسة في إصلاحات تشريعية أو سياسات عامة فعالة.
كما تحلل موقع حرية التعبير وتداول المعلومات داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، وتبين أن معالجة هذه الحقوق جاءت في الغالب بصياغات عامة تركز على رفع الوعي والتثقيف، دون أن تتضمن التزامات واضحة بمراجعة القوانين المقيدة للتعبير أو وضع مؤشرات تنفيذ قابلة للقياس، وتنتهي الورقة إلى اقتراح مجموعة مسارات لتحويل توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى سياسات قابلة للتنفيذ، تشمل إصلاح الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير والحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وتبني سياسات عامة تعزز التعددية الإعلامية وحرية تداول المعلومات، إلى جانب ضمان احترام سيادة القانون ووقف استخدام الحبس الاحتياطي والملاحقات الجنائية في قضايا التعبير السلمي. للمزيد
تحلل الورقة البحثية التي نشرت تحت عنوان «إتاحة المعلومات بدلًا من مطاردة الشائعات: كيف يمكن أن تتغير السياسة العامة المتعلقة بتداول المعلومات في مصر؟» كيفية تعامل السلطات المصرية مع الشائعات والأخبار الكاذبة في ظل غياب قانون ينظم حرية تداول المعلومات. وتستعرض الورقة الإطار القانوني الذي يجرّم نشر الأخبار الكاذبة، والآليات الحكومية لرصد الشائعات والرد عليها، مقابل محدودية الجهود المؤسسية لإتاحة المعلومات والبيانات الرسمية. وتخلص الورقة إلى أن الفراغ المعلوماتي وغياب الشفافية يساهمان في انتشار الشائعات، ما يجعل الاعتماد على العقوبات وحدها غير كافٍ. للمزيد
الدعم القانوني
- إخلاء سبيل أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن بضمان محل إقامتهما بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
- إخلاء سبيل الطالب عبدالرحمن صفوت محمدين حماد بضمان محل إقامته بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
- تجديد حبس محمد مصطفى سيد صالح 45 يومًا بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة على ذمة القضية رقم 53082 لسنة 2025 جنح الهرم.
- تأجيل محاكمة محمد عمر السيد إلى 12 مايو 2026 في القضية رقم 5 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، رغم تجاوزه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي.
- قبول الاستشكال المقدم من دفاع الطالب أحمد الصواف والاكتفاء بمدة المراقبة الشرطية التي قضاها لمدة عامين ونصف من أصل خمس سنوات في قضية “أحداث مسجد الفتح”.
- إخلاء سبيل عدد من مشجعي النادي الأهلي بكفالة ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1742 لسنة 2026 جنح مدينة نصر ثان، على خلفية أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي.
- بعد ما يقرب من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي؛ تأجيل محاكمة المصور الصحفي كريم سالم إلى 21 أبريل 2026 لاستكمال إجراءات المحاكمة وفض الأحراز.
- تجديد حبس أسامة الششتاوي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8448 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا بسبب منشورات احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- حبس عاملي بناء من القليوبية 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 10709 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
- تأجيل نظر قضية مروة عرفة إلى 21 أبريل 2026 بعد ما يقرب من ست سنوات في الحبس الاحتياطي، مع استمرار مطالباتها بإخلاء سبيلها لظروفها الصحية.
- تأجيل محاكمة الدكتور أحمد التهامي إلى 11 مارس 2026 لسماع ومناقشة شهود الإثبات، بعد ما يقرب من ست سنوات منذ القبض عليه.
- تأجيل محاكمة محمد علي إبراهيم القصاص في قضيته الأولى إلى 4 مايو 2026 لاستكمال سماع شهود الإثبات وضم أحراز القضية.
- تجديد حبس شريف الروبي 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة، مع استمرار شكواه من تدهور حالته الصحية وحرمانه من العلاج.
- تأجيل نظر القضية الثالثة لمحمد علي إبراهيم القصاص إلى 4 مايو 2026 لعدم حضور المتهمين إلى مقر المحكمة وإصرار الدفاع على حضورهم شخصيًا.
- تأجيل محاكمة الحسيني فرغلي إلى 15 أبريل 2026 لسماع شهادة ضابط التحريات في القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.
