تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير حلقات النقاش التي نظمتها خلال الشهر الماضي، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، أو لأكاديميين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.
نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected]
الفعاليات
نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حلقة نقاشية بعنوان “حرية التعبير وتداول المعلومات: كيف يمكن تضمين توصيات الاستعراض الدوري الشامل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”. حيث أوضح فريق المؤسسة أن الحكومة المصرية قد تبنّت عددًا كبيرًا من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إلا أن أثر هذه الخطوة ما يزال محدودًا على مستوى السياسات العامة والممارسات التنفيذية، مما يمثل إشكالية لاسيما في ظل التحضير لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، يُفترض أن تكون امتدادًا للاستراتيجية الأولى (2021–2026)، والتي تهدف إلى تشكيل إطار حكومي لتنفيذ التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما ناقش المشاركون عدة نقاط أبرزها، كون منظمات حقوق الإنسان جزء أساسي من المجتمع وليست مجرد جهات تقدم مطالب غير واقعية. لكنهم أشاروا إلى التحديات التي تواجه هذه المنظمات في الوصول إلى قطاعات واسعة من المجتمع، مما يحد من تأثيرها في تشكيل الوعي العام، خاصةً في ظل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، حيث يُنظر إليه على أنه قد يفرض قيودًا إضافية على العمل الأهلي. كما شدد المشاركون على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين والسياسات العامة بما يمكن أن يسهم في تحسين جودة التشريعات ويعزز من شرعيتها.
كما ذكر المشاركون استمرار الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في عدد من القضايا الخاصة بحرية التعبير، ودعوا إلى مراجعة هذه السياسات الجنائية والبحث عن بدائل قانونية أكثر اتساقًا مع حماية الحقوق والحريات، وتطرقوا إلى أهمية دور المؤسسات الرسمية، مثل البرلمان، في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تبني مقترحات إصلاحية وممارسة دور رقابي فعال ومناقشة التشريعات المرتبطة بالحقوق والحريات بصورة أكثر انفتاحًا، وكذلك على أهمية إتاحة المعلومات كأحد الشروط الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأشار المشاركون إلى أن القيود المفروضة على تداول المعلومات تعيق قدرة المجتمع المدني والباحثين ووسائل الإعلام على تقييم السياسات العامة أو مراقبة الأداء الحكومي.
شارك في المائدة المستديرة 15 شخصًا، من بينهم: نجاد البرعي عضو مجلس إدارة الحوار الوطني، أحمد راغب المحامي الحقوقي، شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، نجلاء مرشد المديرة التنفيذية لمؤسسة الميدان، سها سعيد المديرة التنفيذية لمؤسسة فاهم، بسام الصواف عضو مجلس النواب، محمد بصل مدير التحرير بجريدة الشروق، حسام علي نائب رئيس حزب الوعي، وراجية عمران رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الإصدارات
تكشف ورقة لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام والتدخلات المقيدة لحرية الإعلام والتعبير الرقمي عن تحول لجنة الشكاوى من أداة تنظيمية ذات تأثير مباشر على المحتوى الإعلامي والرقمي، إلى أداة عقابية مع اعتمادها على سلطات واسعة ومرنة، لكنها تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية، وضمانات حرية التعبير. تتناول الورقة بالدراسة والتحليل عمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وتحليل وصفي وقانوني لقرارات اللجنة وتوصياتها المعلنة، إضافة إلى قاعدة بيانات تضم 35 حالة تدخل
لتقييم حدود تدخل اللجنة بين التنظيم المهني وضبط الأداء الإعلامي وبين التأثير المباشر على حرية التعبير وتداول المعلومات.
المناصرة
أصدرت حرية الفكر والتعبير بيانًا تناشد فيه إخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري، لاسيما بعد أن قضى ثماني سنوات في السجن ويتنظر بدء محاكمته في قضيتين جدد، بعد قرارات إخلاء سبيله في قضايا أخرى. خاصة في ظل ظروف الاحتجاز السيئة التي مر بها على مدار ثماني سنوات، نتيجة لمشاركته في أعمال فنية، وإضرابه عن الطعام أكثر من مرة.
الدعم القانوني
خلال شهر مارس، أُخلي سبيل ثلاث من سجناء الرأي، أبرزهم المدون محمد أكسجين، وجُدد حبس ثماني آخرين، كما نظرت محكمة القضاء
الإداري عدة طعون أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن موكليها من الأكاديميين وأعضاء النقابات.
- بعد سلسلة انتهاكات استمرت 8 سنوات؛ إخلاء سبيل المدوّن محمد أكسجين.
- محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر طعن دكتور بكلية الآداب ضد قرار إيقافه غير القانوني عن العمل.
- الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات تجدد حبس محمود أبو سريع لمدة 45 يومًا.
- تجديد حبس محمد زيان لمدة 45 يومًا على خلفية دعم المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.
- إخلاء سبيل الطالب أيمن الدردير بعد القبض عليه من إحدى محطات المترو.
- إخلاء سبيل المحامي أسامة الششتاوي بعد خمسة أشهر في الحبس الاحتياطي.
- الجنايات تجدد حبس شريف الروبي لمدة 45 يومًا بمخالفة المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
- تعددت المهن وتوحدت التهم، تأجيل محاكمة صحفي وحلواني بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
- تجديد حبس محمد مصطفى لمدة 45 يومًا.
- مجلس الدولة يوقف نظر الطعن على أحقية معيدة في التعيين لعدم امتثالها لقرار المحكمة.
- القضاء الإداري تحكم بأحقية الدكتور هيثم عبد الباقي في التعيين بجامعة أسوان.
- أمن الدولة تجدد حبس مصطفى رمضان لمدة 15 يومًا وتتجاهل طلبه الرعاية الصحية.
- جنح مستأنف القاهرة تقبل استنئاف حامد صديق على حكم محكمة صدر ضده.
- القضاء الإداري ترجأ نظر دعوى حرية الفكر والتعبير التي تطالب نقابة المهن التمثيلية بقيد موكلها عضوًا عاملاً.
- جنح مستأنف الوراق تحكم ببراءة محمد مصطفى في قضية تيران وصنافير.
- أمن الدولة العليا تجدد حبس المحامي محمد إبراهيم سليمان لمدة 15 يومًا.
- تأجيل جلسة نظر تجديد حبس محمد مصطفى بسبب مشاكل تقنية.
- تأجيل محاكمة محمد حامد إلى 23 يونيو لتعذر حضوره الجلسة.
- تأجيل محاكمة الدكتور أحمد التهامي إلى 23 يونيو لسماع شهود الإثبات الجدد.
- بعد القبض عليه من مباراة للأهلي وحرس الحدود؛ تأجيل محاكمة الإمبابي إلى جلسة 17 مايو.
