تحلل الورقة واقعة القبض على ستة صحفيين يشكلون كامل فريق تحرير منصة «متصدقش»، وترصد الانتهاكات القانونية المصاحبة للقبض عليهم، وفي مقدمتها اقتحام المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، وإخفاء أماكن احتجاز الصحفيين وحرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم. وتفند الاتهامات الواردة وتناقش مدى قانونية إجراءات القبض والاحتجاز في ضوء الضمانات الدستورية والقانونية. وتسلط الورقة الضوء كذلك على أزمة الحماية النقابية للصحفيين العاملين في المنصات الرقمية، وتختتم بمطالب للإفراج عن الصحفيين الستة، والكشف عن أماكن احتجازهم، والتحقيق في الانتهاكات المصاحبة للقبض عليهم، وضمان الحماية النقابية للصحفيين الرقميين. لقراءة المزيد.

تستعرض الورقة أوضاع أربعة صحفيين هم خالد ممدوح، وحمدي الزعيم، وأشرف عمر، وياسر أبو العلا، من خلال تتبع مسار قضاياهم منذ التحقيقات وحتى الإحالة للمحاكمة، بالاستناد إلى مقابلات مع محاميهم وتحليل القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة. وترصد استمرار حبسهم احتياطيًا لفترات مطولة، رغم محدودية التحقيقات، وتوضح أن إحالة القضايا إلى المحاكمة لم تضع حدًا لهذه المعاناة، في ظل استمرار الحبس وتأخر إتاحة أوراق القضايا أمام الدفاع، بما يعرقل استعداده للمرافعة. كما تناقش الورقة الإشكاليات القانونية المتعلقة باستمرار الحبس الاحتياطي بعد الإحالة، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتطرح توصيات من بينها الإفراج عمن تجاوزوا الحدود القانونية للحبس الاحتياطي، وتمكين المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا في الوقت المناسب، وضمان مراجعة قضائية جدية ومسببة لقرارات استمرار الحبس. لقراءة المزيد.

طالبت حرية الفكر والتعبير وعدد من المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عن الكاتب والشاعر أحمد دومة، بعد قضائه نصف مدة عقوبة الحبس الصادرة بحقه، والبالغة سنة، على خلفية كتاباته ومواقفه المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الصحفية. وتستعرض الإجراءات القانونية التي انتهت إلى الحكم عليه بالحبس سنة، وتأييد الحكم استئنافيًا. وتطالب المنظمات الحقوقية الموقعة بالإفراج عنه فور استيفائه نصف مدة العقوبة، استنادًا إلى المادة 52 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز الإفراج تحت شرط وفق ضوابط محددة. وتؤكد الورقة أن المطالبة بالإفراج الشرطي لا تنتقص من حق دومة في الحرية، ولا تجعل منه أساسًا وحيدًا للمطالبة بالإفراج عنه، إذ إن احتجازه على خلفية كتاباته يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، ويستدعي الإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقة أصحاب الرأي بسبب تعبيرهم السلمي. لقراءة المزيد.

يتناول هذا البيان المشترك إحالة الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة. ويستعرض البيان ملابسات التحقيق معها، والإجراءات التي اتخذها الموقع للحصول على ترخيص منذ عام 2018 دون تلقي رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن الدعاوى القضائية المرتبطة برفض طلبات الترخيص. ويربط البيان هذه الإحالة بالتصعيد الأخير ضد الصحافة المستقلة في مصر، بما في ذلك القبض على فريق تحرير منصة «متصدقش»، محذرًا من تداعياتها على مستقبل الإعلام المستقل والمجتمع المدني. ويطالب الموقعون بوقف ملاحقة لينا عطا الله، ومنح «مدى مصر» الترخيص وفقًا للقانون، وإنهاء استهداف المؤسسات الإعلامية المستقلة، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. لقراءة المزيد.

يتناول البيان المشترك إدانة منظمات حقوقية وإعلامية دولية للحكم الصادر بحق لينا عطا الله. ويرصد تصاعد الإجراءات المستهدفة للصحافة المستقلة وصولًا إلى محاكمة عطا الله، التي يقول البيان إنها شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، من بينها تقييد حضور الصحفيين وعدم تمكين الدفاع من تقديم طلباته. كما يشير إلى صدور حكم غيابي سابق بحبسها سنة في قضية أخرى، وإلى اعتزام فريق دفاعها الطعن على الأحكام الصادرة بحقها. ويطالب الموقعون السلطات المصرية بالسماح لـ«مدى مصر» بمواصلة عمله، ووقف استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ومنح التراخيص دون تمييز، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. لقراءة المزيد.