يوليو 2026: النشرة الإخبارية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير

تاريخ النشر : الأحد, 23 أغسطس, 2026
Facebook
Twitter

تشارك معكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأبحاث والتقارير والبيانات التي أصدرتها ووقعت عليها خلال الشهر الماضي، وكذلك تحديثات القضايا التي قدمت فيها دعمًا قانونيًا لسجناء الرأي، أو لأكاديميين تعرضوا للتعسف والملاحقات الأمنية بسبب التعبير عن آرائهم.

نرحب دومًا بتلقي أية استفسارات أو استيضاحات من الجميع، وذلك من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الإيميل التالي: [email protected]

الفعاليات

التقى محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منير ساتوري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والوفد المرافق له، اليوم، بمناسبة زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى مصر، وفي إطار النقاش المستمر بين منظمات حقوق الإنسان المستقلة ونواب البرلمان الأوروبي.

وأكد عبد السلام خلال اللقاء على استمرار القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، ومنعها من الحصول على منح خارجية لدعم أنشطتها، منوها إلى تأثير هذه التدخلات الإدارية والأمنية على قدرة المجتمع المدني على العمل وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وفي سياق آخر، تطرق عبد السلام إلى الانتهاكات المستمرة للحق في حرية التعبير، وخصوصا الهجمة على حق النساء في حرية التعبير الرقمي، تحت دعاوى حماية قيم الأسرة المصرية، ما يجعل الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان لا يمت للواقع بصلة.

وشدد عبد السلام على أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على فرص تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المرجوة، سواء على مستوى دعم الفئات المتنوعة وتمثيل مطالبها، أو من خلال طرح سياسات بديلة ومشروعات قوانين من شأنها معاونة السلطات التنفيذية والتشريعية على معالجة القصور في ملف حقوق الإنسان.

الإصدارات

تكشف الورقة أن جهود مصر في تنظيم الذكاء الاصطناعي تعاني من فجوات واضحة. أبرزها غياب الشفافية حول مشاركة الخبراء، ومحدودية إشراك البرلمان والمجتمع المدني، وهيمنة الشركات التقنية على صياغة السياسات. مما يضعف الطابع التشاركي ويجعل الأطر أقرب إلى توجهات حكومية مغلقة، مقارنة بالنماذج العالمية الأكثر شمولًا مثل قانون الاتحاد الأوروبي. مما يشكل فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع العملي، مع خطر أن تتحول السياسات إلى مجرد شعارات دون ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الرقمية والخصوصية. لقراءة الورقة كاملة.

ترصد الورقة ظاهرة القمع في الإعلام الرياضي المصري منذ 2018 حتى 2026، حيث يستخدم المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين قوانين ولوائح فضفاضة لفرض عقوبات مثل منع الظهور، وقف البرامج، وسحب التراخيص، تمتد إلى الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتكشف أن هذه العقوبات تُستخدم بشكل منهجي، ما يحول الإعلام الرياضي إلى ساحة رقابة ذاتية وخوف، ويقيد حرية التعبير مقارنة بتجارب دولية أكثر استقلالية. لقراءة الورقة كاملة.

تحلل الورقة سياسات تنظيم الإعلام الرقمي في مصر عبر قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، الذي فرض نظام الترخيص المسبق على المواقع الإلكترونية بدلًا من الإخطار. وتكشف أن هذا النظام يمنح المجلس الأعلى سلطة واسعة، لكنه يخلق تفاوتًا بين المؤسسات المرخصة والمستقلة مثل مدى مصر وفكر تاني والمنصة، التي واجهت رفضًا أو تعنتًا في طلبات الترخيص، وأحيانًا ملاحقات قانونية. النتيجة هي بيئة غير مستقرة للعمل الصحفي الرقمي، تهدد التعددية الإعلامية والحق في الوصول إلى المعلومات، وتحوّل الترخيص من أداة تنظيمية إلى وسيلة للانتقائية والسيطرة على المجال الإعلامي. لقراءة الورقة كاملة.

المناصرة

وقعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على بيان مشترك، بالإضافة إلى منظمات حقوقية أخرى، يطالبون فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر والكاتب المصري أحمد دومة، المحبوس منذ أبريل 2026 والمحكوم عليه بالسجن سنة بسبب مقال رأي ومنشورات على مواقع التواصل. مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، خاصة أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع وأكد أن المقال تضمن “ادعاءات” ضد مؤسسات الدولة. دومة سبق أن قضى أكثر من عشر سنوات في السجن وتعرض للتعذيب، ورغم الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2023 مُنع من السفر وتعرض لملاحقات قضائية متكررة. لقراءة البيان

الدعم القانوني

خلال شهر يوليو، أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد أحمد دومة بحبسه لمدة سنة، كما أُجلت محاكمة ستة نشطاء، أبرزهم مروة عرفة ومحمد القصاص، وسيد مشاغب، كما تم تجديد حبس 9 آخرين.

  • أيدت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس، الحكم الصادر ضد الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة، بحبس دومة سنة مع الشغل، في القضية رقم  4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، كان دومة قد أُدين في القضية بسبب مقال نشره حول قرار مجلس الوزراء بتخفيض استهلاك الكهرباء، وتطرق في الحديث إلى الاستخدام المطول لكشافات النور في الزنازين، وما يتبعه من آثار سلبية نفسيًا وجسديًا على المحتجزين.
  • أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة سيد مشاغب وآخرين، إلى جلسة 22 سبتمبر. كان سيد مشاغب قد أُخليَ سبيله للتو بعد قضائه أحد عشر عامًا قيد الاحتجاز، ورغم ذلك فقد قُبِض عليه مع المتهمين السابق ذكرهم، بعد ساعة ونصف فقط من احتفالات إخلاء سبيله.
  • أجلت محكمة جنايات التجمع الخامس جلسة محاكمة السياسي المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد علي إبراهيم القصاص، إلى جلسة  1 نوفمبر.
  • أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المترجمة مروة عرفة، إلى جلسة 17 أكتوبر.
  • جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس خالد محمد علي مخيمر، الشهير بـ “لوجي”. يُذكر أن لوجي عابر جنسيًا، وكان قد بدأ في إجراءات العبور الجنسي قبل القبض عليه.
  • أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة كلًّ من رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفي رمضان جويدة، إلى جلسة 12 أكتوبر.
  • كما أجلت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية رقم 1984 لسنة 2021، المتهم فيها محمد محمود عامر، للحكم بجلسة 13 سبتمبر المقبل.
  • جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 45 يومًا، برغم مخالفة هذا القرار للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية  الذي ينص على عدم قانونية تجاوز مدة الحبس الاحتياطي العامين.
  • جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى أحمد رمضان لمدة 15 يومًا إضافيًا، في القضية المحبوس على ذمتها على خلفية منشورات فيسبوك منسوبة له.
  • كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصيدلي ساري شعبان محمود، مرتين خلال شهر يوليو، أُدرج شعبان في القضية على خلفية منشورات على صفحته الشخصية تنقد غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية، وأخرى تتعلق بالأحداث في غزة.
  • كما جددت حبس المواطن السكندري محمد صقر، مرتين خلال شهر يوليو، ألقت قوة أمنية القبض على صقر في 18 إبريل من العام الجاري، أثناء تواجده بمقهى قريب من محل إقامته، بسبب منشورات فيسبوك واجهته النيابة بها.
  • وجددت أيضًا حبس الشقيقين عيد وحسن صابر الشاذلي لمدة 15 يومًا، بواقع مرتين خلال شهر يوليو.
  • جددت محكمة الجنايات حبس محمد فتح الله رشدي زيان، لمدة 45 يومًا، على خلفية دعمه للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.
  • جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المقدم الإذاعي والتلفزيوني بالقنوات الإقليمية طلال محمد عبد العال سيف، ألقت قوات الأمن القبض على عبد العال يوم 14 يوليو، على خلفية بثه مقطع فيديو انتقد فيه رفض البريد المصري استلام رسالة موجهة إلى الشيخ الدكتور سلطان القاسمي تعليقًا على روايته الخنجر المرهون، إضافة إلى كتاب آخر.

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.