رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال شهر ديسمبر الماضي، حالة ومشاكل حرية الفكر والتعبير في مصر. من خلال أنشطة الوحدات المختلفة، وأصدرت أوراق حول الحبس الاحتياطي وقوانين تدول المعلومات، وتقارير وبيانات صحفية تلقي نظرة أعمق على بعض القضايا الخاصة بحرية الفكر والتعبير المطروحة حاليًا، كما قدمت المساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بحرية الفكر والتعبير.
1. الإصدارات:
ضمن جهودها في دعم ضحايا حرية التعبير، أصدرت حرية الفكر والتعبير قائمة الحبس الاحتياطي تضم قائمة بأسماء مواطنين تقدم إليهم المؤسسة دعمًا قانونيًّا على خلفية استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بهم جراء تعبيرهم عن آرائهم، تقدمها إلى الجهات المختصة سواء القائمون على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو السلطات القضائية، للإفراج عنهم أو استخدام أي من بدائل الحبس الاحتياطي.
تركز ورقة تداول مفتوح على تحليل بعض التجارب الإقليمية فيما يخص إصدار قوانين منظمة لتداول المعلومات، ممثلة في تجارب تونس والأردن، عن طريق رصد السياق التشريعي السابق على إصدارهما للقانون ومن خلال قراءة وتحليل قانون الحق في الحصول على المعلومات في الأردن، وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس.
كما أصدرت ورقة بحوث المشاهدة وتعزيز التنافسية في الإعلام حول منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ يونيو 2017، إجراء بحوث المشاهدة في مصر; مما يؤثر سلبًا على أرباح الشبكات والقنوات التليفزيونية، بالإضافة إلى تأثير التنافسية بعد استحواذ شركات أسستها جهات سيادية على النسبة الأكبر من الشبكات التليفزيونية الخاصة.
يتعرض الباحثون المصريون من دارسي الماجستير أو الدكتوراه وكذلك الحاصلون على منح تعليمية مختلفة والمشاركون في تبادلات وفق بروتوكولات مشتركة مع جامعات أجنبية، لأشكال متعددة من التضييقات والانتهاكات التي لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات تقريبًا، وثّقت ورقة لا تتوقف جزءًا منها.
تعد مسألة اختيار القيادات الجامعية من بين المحدِّدات الرئيسية لاستقلالية الجامعات وضمان الحوكمة السليمة. وفي مصر، كانت الجامعات مساحة للعمل السياسي والنشاط الطلابي، وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية.
تناقش ورقة الحبس الاحتياطي في التشريع المصري النصوص الواردة بقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في شأن الحبس الاحتياطي، والتحليل الموضوعي لهذه النصوص. إضافة إلى استعراض بعض ضمانات الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي.
تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا الدليل حول قانون تداول المعلومات إلى المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، وتأمل المؤسسة أن يساعد هذا الدليل على زيادة معرفة المشرع بالموضوعات المرتبطة بإعداد قانون تداول المعلومات.
2. البيانات الصحفية:
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عدة بيانات صحفية خلال شهر ديسمبر، من ضمنها:
بيان صحفي بعنوان منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح الناشط السياسي والكاتب أحمد دومة الذي يكمل عامه الثامن في السجن على خلفية نشاطه السياسي وسعيه الحثيث للحرية والديمقراطية.
ووقعت على بيان منظمات حقوقية تدين إحالة الدكتورة منار الطنطاوي للتأديب وتطالب بوقف التعسف المستمر ضدها على خلفية قرار عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إحالة الأستاذ المساعد بالمعهد – فرع السادس من أكتوبر- منار الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد. وتطالب المنظمات الموقعة عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد طنطاوي كونها زوجة سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي هشام جعفر.
كما طالبت رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، الذي يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.
3. المساعدة القانونية:
– نيابة أمن الدولة العليا تأمر بحبس محمد عامر 15 يومًا
– تأجيل جلسة تأديب أيمن منصور ندا إلى جلسة 4 يناير
– جنح بلبيس تحجز محاكمة عمرو سقراط للحكم بجلسة 27 ديسمبر
– محكمة الجنايات تأمر بإخلاء سبيل محمد عصام وتجديد التدابير الاحترازية لعلاء ذكي
– تأجيل نظر دعويين المطالبة بالسماح لأحمد دومة وعمر محمد علي باستكمال دراستهما عن بعد رقميًا إلى جلسة 9 يناير
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس بلال عبد الرازق وتجديد تدابير محمد جابر سليمان
– محكمة الجنايات تأمر بمد حبس محمد صلاح وأحمد يسري غالي 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس حامد صديق 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس خلود سعيد عامر 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس محمد ممدوح عبد الحليم 45 يومًا
– المفوضين تحجز دعوى الطعن على قرار فصل الطالب عمر محمد علي للتقرير
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس أحمد الطوخي 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس حسام الدين شعبان 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس علاء عصام 45 يومًا
– جنح أمن الدولة طوارئ تقضي بحبس أكسجين 4 سنوات
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس عامر عبد المنعم 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس توفيق غانم 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بإخلاء سبيل ستة متهمين
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس محمد أكسجين وسامح سعودي 45 يومًا
– تأجيل محاكمة حنين حسام في الإتجار بالبشر إلى جلسة 18 يناير
– تأجيل محاكمة أيمن منصور ندا إلى جلسة 26 يناير المقبل
– الحكم بالسجن لمدة عام على عمرو سقراط
