في 4 يناير 2021 ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بـ”حمدي الزعيم” بعد اقتحام منزله. لم يعرض على نيابة أمن الدولة إلا في 16 من نفس الشهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة لمختار اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على احدى مواقع شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة.
بعد يومين من القبض عليه في 6 يناير، رحل مختار إلى إحدى مستشفيات العزل بالعباسية بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كوفيد 19 “كورونا”، تم إجراء مسحة لمختار والتي أظهرت سلبية العينة وعدم إصابته بالوباء.
في 8 يناير أحيلت أوراقه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه إلا أنه تعذر نقله نظرًا لحالته الصحية.
في يناير 2023، تجاوز مختار العامين محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020، وهو ما يوجب إخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية، والمحدد بعامين وفقًا للقانون. غير أن السلطات لم تقم بإخلاء سبيله، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
في 5 يناير 2025، أُحيل مختار إلى المحاكمة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، التي لا يزال محبوسًا على ذمتها بشكل غير قانوني. وتندرج هذه القضية ضمن العديد من القضايا التي تسارع السلطات القضائية في إحالتها قبل إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لضمان استمرار حبس المتهمين.
جدير بالذكر إلا انها ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الشرطة القبض على المصور الصحفي صاحب الـ42 عامًا، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء قيامه بتصوير إحدى التقارير الصحفية وظل قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، حيث استبدلت المحكمة حبسه بتدابير احترازية في أبريل 2018..
للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.
