في ١٦ يوليو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية فجرًا فوجئت أسرة الصحفي خالد ممدوح، بقوة من الأمن الوطني تداهم المنزل بحثًا عن ممدوح، وقاموا بتفتيش المنزل مع حصر جميع الهواتف والأجهزة المحمولة الموجودة في المنزل، وظلوا يتساءلون عن مكان تواجد خالد الذي كان خارج المنزل مع نجله الأكبر، وعندما وصل إلى المنزل تم احتجازه. كما تم الاعتداء على نجله بدنيًّا، ثم تم اقتياد خالد إلى مكان غير معلوم، وظلت قوات الأمن متمركزة أمام العمارة حتى الثامنة صباحًا يمنعون خروج أي من أفراد عائلة ممدوح حتى غادروا.
في يوم ١٧ يوليو تقدمت مؤسسة حرية الفكر ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل الصحفي خالد ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
استمر ممدوح قيد الإخفاء القسري لستة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤، متهمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا باتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرَّخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
ممدوح، صحفي في موقع عربي بوست، عمل سابقًا كصحفي ومذيع في مجموعة قنوات MBC إلى ما يقرب من ١٩عامًا، كما عمل مذيعًا بالبرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية (ماسبيرو) لعدة سنوات، وتخصص ممدوح في الصحافة الرياضية بشكل رئيسي.
للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.
