مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

لمدد تصل إلى ما يزيد عن السنتين في بعض الحالات يقبع 5 مبدعين خلف الأسوار بسبب ممارسة حقهم في حرية الإبداع. تتلخص الاتهامات التي توجه للمبدعين المحبوسين في اﻻنتماء إلى جماعة ارهابية والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإفشاء أسرار عسكرية، وهي تهم مطاطة ولا تستند إلى أدلة أو تحريات جدية يسهل توجيهها لكل من يمارس حقه الأصيل حرية الإبداع. وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإفراج عن المبدعين المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في حرية الإبداع، خاصة في ظل تفشي وباء “كوفيد 19” وما يمثله من خطورة على حياة السجناء.

 

معتز عبد الوهاب

في 18 أكتوبر 2020 ظهر المخرج معتز عبد الوهاب أمام نيابة أمن الدولة متهما على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة بعد أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن الدولة في 5 أكتوبر 2020 إلا أن السلطات الأمنية لم تنفذ قرار إخلاء سبيله. ولم نتوصل إلا الآن إلى الاتهامات التي واجهها عبد الوهاب.

كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على عبد الوهاب في 5 مايو 2020 من مقر شركته بمنطقة وادي دجلة المعادي بمحافظة القاهرة. ظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 11 من نفس الشهر على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

أسس عبد الوهاب شركة “تيم وان” للإنتاج الفني في 2010، وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية أبرزها فيلم “لما بنتولد”، والذي حصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان جمعية الفيلم في دورته السادسة والأربعين 46. كما أنتج أفلامًا أبرزها: فيلم “بصمات سيد حجاب” في 2010، و”الطيب سيرة ذاتية للوطن” عام 2012، و”قلب مدينة القاهرة” في 2020.. كما عمل سابقًا كمدير إنتاج بوكالة الأهرام للإعلان، وشبكة أوربت التلفزيونية.

 

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 5 مايو 2020

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة

مصطفى جمال

في 1 مارس 2018، ألقت قوة من الشرطة القبض على جمال من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، لكنه لم يعرض على نيابة أمن الدولة إلا في الرابع من مارس.

اتهمت نيابة أمن الدولة مصمم الجرافيك بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة عليا والمعروفةإعلاميًّا بـ”أغنية بلحة”.

قضية“أغنية بلحة” جاءت بعد نشر المطرب رامي عصام، فيديو كليب تحت عنوان: “بلحة” يهاجم فيه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ضمت القضية 7 متهمين، أفرجت النيابة عن 5 منهم في أوقات مختلفة.

  جمال الذي كان يقدم خدمات تتعلق بإدارة صفحات التواصل للمطرب رامي عصام حتى 2015، قبل أن ينقطع التواصل بينهما قبل إنتاج الفيديو كليب محل القضية بسنوات، تجاوز العامين محبوسًا احتياطيًّا على ذمة القضية في 5 مارس2020 وهو ما يوجب الإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونيًّا.

في 31 مايو 2020 أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل مصطفى لتجاوزه العامين، إلا أن قرار إخلاء سبيله لم ينفذ.

في 5 يونيو 2020 اختفى مصطفى أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بقسم ثان 6 أكتوبر. ظل مصطفى قيد الاختفاء القسري إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، في 17 يوليو 2020، متهمًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة، لتعيد نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات في القضية المخلى سبيله على ذمة التحقيقات فيها.

في  4 يناير 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل مصطفى على ذمة التحقيقات في  القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر اخبار كاذبة، إلا أن القرار لم ينفذ حيث أعيد تدويره للمرة الثانية في 19 يناير 2021 على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن دولة عليا بنفس الاتهامات في القضيتين السابقتين وأمرت بحبسه لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 1 مارس 2018

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًا

رقم القضية: رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا

خالد لطفي

قُبض على خالد لطفي، مدير ومؤسس مكتبة ودار نشر تنمية في إبريل 2018، لاتهامه بإفشاء أسرار عسكرية وإذاعة أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة. وفي 24 ديسمبر قررت محكمة النقض العسكرية تأييد حبس خالد لطفي لمدة 5 سنوات وذلك لقيامه بنشر طبعة مصرية من كتاب “الملاك، الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل” عن أشرف مروان صهر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

تعود وقائع القضية إلى سبتمبر عام 2017، حين اقتحمت قوة من المصنفات الفنية دار تنمية، وألقت القبض على أحد العاملين بالدار بحجة مخالفة معايير النشر بنشرها وتوزيعها الكتاب المذكور. وعلى أثر الواقعة أعدم مسؤولو تنمية 2000 نسخة، وهي مجمل المطبوع من الكتاب محل القضية.

وفي ديسمبر 2017، فوجئ القائمون على الدار بإحالة الواقعة إلى المحكمة العسكرية عوضًا عن المحكمة الاقتصادية صاحبة اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ومخالفة معايير النشر طبقًا للقانون، ولاحقًا استدعت النيابة العسكرية الناشر “خالد لطفي” للتحقيق في الواقعة وأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية.

صدر ضد لطفي حكم درجة أولى بالحبس 5 سنوات من محكمة عسكرية في أكتوبر 2018، وفي فبراير 2019 تم تأييد الحكم، بينما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في النقض في 8 أكتوبر، وفي 24 ديسمبر صدر الحكم برفض النقض وتأييد حكم حبس خالد لطفي لمدة 5 سنوات

تاريخ القبض: إبريل 2018

الموقف القانوني: يقضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على ذمة قضية عسكرية

رقم القضية: 1298 لسنة 2018 جنح عسكرية شرق

محمد حواس

ألقي القبض على صاحب دار نشر “ضاد” بعد أن نشر ديوان الشاعر جلال البحيري “خير نسوان الأرض”.

حُبس حواس على ذمة القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العام العسكري بعد اتهامه بـ”حيازة مطبوعات تتضمن أخبارًا وإشاعات كاذبة وذلك بأن قام بطباعة وحيازة الكتاب، والاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إهانة الجيش المصري وساعده بطباعة الكتاب”.

في 31 يوليو 2018، أصدرت محكمة عسكرية قرارًا بحبسه لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 3 مارس 2018

الموقف القانوني: يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات من قبل محكمة عسكرية

رقم القضية: 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العسكري

جلال البحيري

في 3 مارس 2018، ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض على الشاعر المصري جلال البحيري أثناء سفره للخارج. عرض جلال على نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أغنية بلحة”. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، منها: “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية” وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية، أخلي سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، ورفعت نيابة أمن الدولة عنه التدابير الاحترازية في 24 فبراير 2020.

وفي اليوم التالي للقبض عليه باشرت النيابة العسكرية التحقيقات مع البحيري بشأن ديوان “خير نسوان الأرض” والذي كتب البحيري ضمن قصائده “أغنية بلحة” ووجهت النيابة العسكرية اتهامات إلى البحيري منها: إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بتأليف كتاب يحتوي على أخبار وبيانات كاذبة، عن القوات المسلحة المصرية، إهانة الجيش المصري بإصدار كتاب يتضمن عبارات تسيء إلى الجيش المصري. ثم قررت النيابة العسكرية حبس البحيري على ذمة القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العام العسكري.

أمرت محكمة عسكرية في 31 يوليو بحبس جلال لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العام العسكري. لاحقًا، ألغى النقض الغرامة المالية وأيد حكم الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 3 مارس 2018

الموقف القانوني: يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات من قبل محكمة عسكرية

رقم القضية: 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العسكري

لمدد تصل إلى ما يزيد عن السنتين في بعض الحالات يقبع 12 صحفيًا خلف الأسوار بسبب ممارستهم لمهنتهم وجوهرها كشف الحقائق والتعبير الحر عن الرأي. تتلخص الاتهامات التي توجه للصحفيين المحبوسين في اﻻنتماء إلى جماعة ارهابية  والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، وهي تهم مطاطة ولا تستند إلى أدلة أو تحريات جدية يسهل توجيهها لكل من يمارس حقه الأصيل حرية التعبير. وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي، خاصة في ظل تفشي وباء “كوفيد 19” وما يمثله من خطورة على حياة السجناء.    

المذيع خالد حلمي غنيم

في 13 أبريل 2020 ألقت قوة من الشرطة القبض على الإعلامي خالد حلمي غنيم، من منزله بمحافظة الإسكندرية، ولم يعرض على أي جهة قضائية حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 28 من نفس الشهر، حيث تم اخفاؤه لمدة قاربت 15 يومًا.

اتهمته نيابة أمن الدولة غنيم باتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة هدفها نشر الرعب بين أفراد المجتمع، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

تناول تحقيق نيابة أمن الدولة مع غنيم تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينتقد فيه تعتيم مديرية الصحة بالإسكندرية عن إصابات لعدد من الأطباء العاملين بالحجر الصحي بمستشفى العجمي، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

خالد حلمي غنيم والبالغ من العمر59 عامًا، يقدم برنامج تحت عنوان “المشاكس”، يذاع على قناة مصر الحياة.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 13 أبريل 2020

رقم القضية: 558 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة

الوضع القانوني: محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية

الصحفي سيد عبد اللاه

سيد عبد اللاه صحفي بمحافظة السويس عملًا مراسلًا لعدد من المواقع والصحف والقنوات المصرية وعلى رأسها موقع البديل وجريدة الدستور، وقنوات، CBC ،وازهري.

في 22 سبتمبر 2019 داهمت قوة من الشرطة منزل عبد اللاه بمحافظة السويس وألقت القبض عليه.لم يستدل على مكان عبد اللاه إلى أن ظهر نيابة زينهم، بمنطقة السيدة زينب، محافظة القاهرة، في 25 من نفس الشهر.

وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات لعبد اللاه على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، منها، الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ الجريمة الثانية.

ألقي القبض على عبد اللاه على خلفية تغطيته للمظاهرات المندلعة بمحافظة السويس في 20 سبتمبر 2019 على اثر دعوة أطلقها المعارض المصري المقيم بإسبانيا، محمد علي.

في 3 نوفمبر 2020 أمرت محكمة جنايات الجيزة استبدال الحبس الاحتياطي لعبد اللاه بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية.

تم ترحيل عبد اللاه إلى قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، إلا أنه اختفى في 13 نوفمبر وأنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكانه، وهو ما أثار مخاوف أسرته من تعرضه للتدوير وحبسه على ذمة قضية جديدة.

وبالفعل ظهر عبد اللاه بقسم عتاقة في 28 نوفمبر 2020، قبل أن يتم ترحيله صباح اليوم التالي لنيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1106 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.

واجه عبد اللاه نفس الاتهامات التي واجهها في القضية الأولى والتى أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فيها. اعتمدت نيابة أمن الدولة على محضر تحريات يفيد بإخلاء سبيل الصحفي في موعده والقبض عليه من موقف المستقبل في 28 نوفمبر 2020 أثناء تحريضه المواطنين على التظاهر.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 22 سبتمبر 2019

رقم القضية: 1106 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة

الوضع القانوني: محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية

الصحفي والإعلامي توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم

في ظهر يوم الجمعة ٢١ مايو ٢٠٢١، ألقت قوة من الشرطة القبض على الصحفي والإعلامي توفيق غانم من منزله بمدينة السادس من أكتوبر- غرب محافظة الجيزة. بعد أن قاموا بتفتيش المنزل ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية من بينها هاتفه الشخصي وجهاز الكمبيوتر المحمول. ولم يتم توضيح سبب القبض عليه قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ظل غانم قيد الاحتجاز غير القانوني أربعة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٦ مايو ٢٠٢١. خلال تلك الفترة أرسلت أسرته تلغراف إلى النائب العام بتفاصيل واقعة استهدافه والقبض عليه، بعدها بيومين تقدم محاميه ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمعرفة مكان احتجازه وسرعة عرضه على النيابة المختصة بالإضافة الى تمكينهم من رؤيته.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى غانم اتهامات من بينها؛ الانضمام إلى جماعة محظورة، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام إحدى شبكات التواصل الإجتماعي لارتكاب الجريمة. وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا.

لم يواجه غانم أثناء التحقيقات بأي وقائع أو أحراز تتعلق بموضوع الاتهام، بل تم سؤاله عن تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية، بحسب أسرته.

توفيق غانم؛ هو صحفي و إعلامي مرموق، صاحب مسيرة مهنية طويلة امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، تقلد خلالها عدة مناصب الصحفية من أبرزها؛ قيادة مؤسسة ميديا انترناشيونال التي أدارت موقع إسلام أون لاين لمدة عشر سنوات، كما شغل منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة، حتى تقاعد عام ٢٠١٥. ومنذ قرر التقاعد بالمعاش انقطع عن ممارسة أي نشاط صحفي أو إعلامي.

يعاني صاحب ال٦٦ عاماً من مشاكل صحية متعددة يحتاج معها إلى رعاية طبية مناسبة، وجدول يومي للأدوية، من بينها مرض السكري.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 21 مايو 2021

الوضع القانوني: محبوس احتياطيا

رقم القضية: ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا

حمدي عاطف هاشم عبد الفتاح

في 4 يناير 2021 ألقت قوة من الشرطة القبض على الصحفي حمدي عاطف، من منزله بمدينة زفتى، محافظة الغربية. ظل عاطف قيد الاختفاء القسري بمقرات الأمن الوطني بالغربية، حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، القاهرة، في 11 من نفس الشهر. وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات من بينها، الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

حمدي عاطف، طالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب شعبة الصحافة. يعمل متدرب ومراسل بقسم الحوادث في جريدة مصر البلد الإخبارية، كما يعمل مراسل لصحف، النبأ، البيان، والشورى.

ألقي القبض على عاطف على خلفية تغطيته لأزمة نقص الأكسجين عن مصابي فيروس كوفيد 19 “كورونا” بمستشفى زفتى العام والذي أدى إلى وفاة بعض المصابين.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 4 يناير 2021

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًا

رقم القضية: رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة

حمدي مختار علي “حمدي الزعيم”

في 4 يناير 2021 ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بـ”حمدي الزعيم” بعد اقتحام منزله. لم يعرض على نيابة أمن الدولة إلا في 16 من نفس الشهر متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة لمختار اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على احدى مواقع شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة.

بعد يومين من القبض عليه في 6 يناير، رحل مختار إلى إحدى مستشفيات العزل بالعباسية بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كوفيد 19 “كورونا”، تم إجراء مسحة لمختار والتي أظهرت سلبية العينة وعدم إصابته بالوباء.

في 8 يناير أحيلت أوراقه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه إلا أنه تعذر نقله نظرًا لحالته الصحية.

جدير بالذكر إلا انها ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الشرطة القبض على المصور الصحفي صاحب الـ42 عامًا، حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء قيامه بتصوير إحدى التقارير الصحفية وظل قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، حيث استبدلت المحكمة حبسه بتدابير احترازية في أبريل 2018.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 4 يناير 2021

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا

عامر عبد المنعم أحمد

كاتب وصحفي عمل مديرًا لتحرير جريدة الشعب والتي كانت تصدر عن حزب العمل.

في 18 ديسمبر 2020 القت قوة من الشرطة القبض على الصحفي، عامر عبد المنعم من منزله بمنطقة الهرم، محافظة الجيزة.

عرض صاحب الـ57 عامًا على نيابة أمن الدولة بعد يومين من القبض عليه في 20 من نفس الشهر، متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وجهت نيابة أمن الدولة لعبد المنعم اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي لارتكاب جريمة. أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

يعاني عبد المنعم من عدة مشاكل صحية أبرزها إصابته بمرض السكري، كما أجرى عمليتين جراحيتين بالعينين قبل أقل من شهرين من القبض عليه.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

 

تاريخ القبض: 18 ديسمبر 2020

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة

أحمد محمد أحمد علام

صحفي ومعد تلفزيوني عمل بعدد من الصحف والقنوات المصرية والعربية أبرزها قناة سي بي سي، والميادين اللبنانية، وجريدة المصري اليوم، والسفير. يعمل الآن صحفيًّا بجريدة الكرامة.

في 25 إبريل 2020، ألقت قوات الشرطة القبض على علام بعد مداهمة منزل أسرته بمدينة العياط، محافظة الجيزة. لم يتم التعرف على مكان علام إلا بعد يومين من القبض عليه حين ظهر بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس متهمًا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الاتهام الثاني. أمرت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يرجح القبض على علام على خلفية اشتراكه في إعداد فيلم تقريري عن وضع وباء كوفيد 19 في مصر لصالح إحدى القنوات غير المصرية.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 25 إبريل 2020

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة

أحمد شاكر

صحفي بجريدة “روزاليوسف”.

ألقت قوات الأمن القبض عليه، من منزله بمحافظة القليوبية فجر 28 نوفمبر 2019. عرض شاكر على نيابة أمن الدولة في 30 من الشهر نفسه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة متهَمًا بمشاركة جماعة إرهابية على علم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 28 نوفمبر 2019

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

مصطفى الخطيب

مترجم بوكالة “أسوشيتد برس” ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في 13 أكتوبر 2019.

ظهر الخطيب في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة. ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة.

يرجح القبض على الخطيب على خلفية تقرير نشرته الأسوشيتد برس عن القبض على طلاب إنجليز متواجدين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير تزامنًا مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 13 أكتوبر 2019

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

محمد رضوان محمد إبراهيم

صحفي وصاحب مدونة “أكسجين مصر” والتي تعمل على تغطية الأخبار داخل مصر.

في 21 سبتمبر 2019، اختفى المدون الصحفي محمد إبراهيم من داخل قسم البساتين أثناء تواجده داخل القسم لتنفيذ التدابير الاحترازية في القضية رقم 621 لسنة 2018 والتي كان محبوسًا على ذمة التحقيق فيها من 7 إبريل 2018 إلى أن أمرت النيابة بإخلاء سبيله في 22 يوليو 2019.

أنكر قسم البساتين وجود إبراهيم داخل القسم. وبعد 18 يومًا من الاختفاء ظهر إبراهيم بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس متهَمًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2018 أمن دولة عليا بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كان أكسجين قد نشط خلال تلك الفترة التي سبقت القبض عليه بتغطية التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

في 3 نوفمبر 2020 أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل إبراهيم، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ وفوجئ محاموه بإعادة تدويره وحبسه مجددًا على ذمة قضية جديدة ثالثة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة في 11 من نفس الشهر. واتهمت نيابة أمن الدولة إبراهيم بنفس الاتهامات السابقة ومنها، الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 21 سبتمبر 2019

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة

عبد الرحمن عوض عبد السلام

في 2 يناير 2019، ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على عبد الرحمن عبد السلام، وهو صحفي حر، بصحبة زميله محمد مصباح عقب تسجيله لقاء مع النائب السابق بالبرلمان، محمد أنور السادات. وأنكرت وزارة الداخلية القبض على عبد السلام إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 13 من الشهر نفسه متهَمًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 2 يناير 2019

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة

إسماعيل الإسكندراني

الإسكندراني، صحفي استقصائي وباحث متخصِّص في قضايا المجتمعات المهمَّشة في مصر وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء.

أُلقي القبض على الإسكندراني بمطار الغردقة أثناء وصوله قادمًا من العاصمة الألمانية برلين في 29 نوفمبر 2015. عُرِض الإسكندراني في اليوم نفسه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه ليومين متتاليين وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجِّهت إليه تهم اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون (جماعة اﻹخوان)، والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء.

بعد قضائه عامين ونصفًا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، تم إحالة الإسكندراني إلى المحكمة العسكرية التي قيدت القضية برقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة. في 22 مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات على الإسكندراني، وصدق الحاكم العسكري على الحكم في 27 ديسمبر 2018.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 29 نوفمبر 2015

الموقف القانوني: صدق الحاكم العسكري على حكم حبسه بـ 10 سنوات

رقم القضية: 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة

لمدد تصل إلى ما يزيد عن السنتين في بعض الحالات يقبع 4 أكاديميين خلف الأسوار بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم ومشاركتهم في الشأن العام. تتلخص الاتهامات التي توجه للأكاديميين المحبوسين في اﻻنتماء إلى جماعة ارهابية  والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، وهي تهم مطاطة ولا تستند إلى أدلة أو تحريات جدية يسهل توجيهها لكل من يمارس حقه الأصيل حرية التعبير. وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإفراج عن الأكاديميين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم، خاصة في ظل تفشي وباء “كوفيد 19” وما يمثله من خطورة على حياة السجناء.    

الباحث أحمد سمير سنطاوي

في 6 فبراير 2021 أمرت نيابة أمن الدولة حبس الباحث وطالب الماجستير، أحمد سمير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

واجهت نيابة أمن الدولة سنطاوي ببعض الصور الضوئية لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد أنكر سنطاوي صلته بهذه التدوينات أو الحساب المنسوب له. وخلال تحقيقات النيابة اشتكى سنطاوي من تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، وطلب فريق الدفاع عنه إحالته للطب الشرعي لإثبات ما تعرض له من انتهاكات.

سنطاوي هو باحث مصري وطالب ماجستير بجامعة أوروبا المركزية بالعاصمة النمساوية فيينا “CEU”، وقد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019.

عاد صاحب التسع وعشرين عامًا إلى مصر في إجازة لزيارة عائلته وأصدقائه منتصف ديسمبر 2020 عبر مطار شرم الشيخ، والتي أوقفته فيه السلطات الأمنية وقامت باستجوابه بشكل غير قانوني عن أسباب سفره ومجالات دراسته، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة.

في 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة سنطاوي بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء تواجده في أجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء. فتشت القوة الأمنية منزل سنطاوي وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار.

في 30 من نفس الشهر ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور الاثنين 1 فبراير، وهو ما فعله سنطاوي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء الخميس 4 فبراير.

في تلك الاثناء طالب رئيس جامعة أوروبا المركزية، مايكل إيجناتيف، السلطات المصرية بإطلاق سراح سنطاوي وإعادته إلى أسرته ودراسته فورًا، فيما أصدرت الرابطة الأوروبية الانثروبولوجيين الاجتماعيين “EASA” بيانًا أعربت فيه عن قلقها من احتجاز السلطات المصرية لسنطاوي، وحثت السلطات المصرية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج السريع والآمن عن سنطاوي، واحترام حقوقه القانونية.

في 23 فبراير 2021 استدعت نيابة أمن الدولة سنطاوي لاستكمال التحقيق معه. وخلال التحقيق أضافت النيابة لسنطاوي اتهام جديد هو تمويل جماعة إرهابية، دون أن تواجهه باسم تلك الجماعة.

واشتكى سنطاوي لنيابة أمن الدولة من إيداعه الحبس الإنفرادي في الإيراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طره، بالإضافة إلى عدم دخول أي إعاشة له، أو حتى تمكينه من الشراء من كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي بالكانتين.

ذكر سنطاوي أمام النيابة تعرضه للاعتداء البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة في اليوم الذي سبق استدعاؤه للنيابة مجددًا، وهو الأمر الذي دفع فريق الدفاع لطلب عرضه على الطب الشرعي والتحقيق في الواقعة.

في 22 مايو 2021 استدعت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت له النيابة نفس الاتهامات في القضية المحبوس على ذمتها، وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا تبدأ بعد انتهاء حبسه في القضية الأولى.

في 29 مايو 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على خلفية اتهامه في القضية الجديدة والذي أستدعي للتحقيق فيها أثناء حبسه والتي حملت رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بمصر خارج مصر. قيدت القضية برقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة العليا طوارئ وتعقد أولى جلساتها في 1 يونيو 2021.

في 22 يونيو 2021 اصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه على سنطاوي في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ويعد هذا الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه نظرًا لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة استثنائية يحال إليها المتهمون في ظل سريان حالة الطوارئ، إلا أنه يمكن لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه وفقًا لقانون الطوارئ.

تاريخ القبض: 1 فبراير 2021

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًا

رقم القضية: رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة

الدكتور أحمد التهامي عبد الحي

ألقى القبض عليه في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، إلى أن تم عرضه على النيابة في 20 يونيو، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 أمن دولة عليا. وجهت إليه النيابة اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وركز تحقيق النيابة مع التهامي على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وهو ما نفاه أمام جهات التحقيق.

وعانى التهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ القبض عليه ولمدة سبع أشهر حيث احتجز في زنزانة سيئة التهوية مع ثلاثين شخصًا آخرين، وتم حرمانه من الخروج خارج الزنزانة للتريض، بالإضافة لمنع الزيارة عنه منذ بداية القبض عليه وحتى أكتوبر الماضي. كما حرم التهامي من المثول أمام المحكمة التي تقوم بتجديد حبسه لمدة قاربت السبع شهور، وحرم من مقابلة محاميه أو تمكين محاميه من الإطلاع على أوراق القضية

وتجدد نيابة أمن الدولة العليا حبس التهامي، دون حضوره إلى مقر النيابة أو تمكينه من التواصل مع محاميه.

التهامي هو باحث في السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، يعمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014. وقد عمل التهامي سابقا باحثا ثم أستاذا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014 وباحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000. وفي 2019 كان استاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة. ونشر التهامي عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

تاريخ القبض: 3 يونيو 2020

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًا

رقم القضية: 649 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا

باتريك جورج زكي

طالب ماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا ومدافع عن حقوق الإنسان. يعمل زكي باحثًا في النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكان في إجازة دراسية من عمله عند القبض عليه

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض على جورج أثناء عودته من إيطاليا صباح الجمعة 7 فبراير 2020. تم احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة إلى ما يزيد على 24 ساعة تعرض خلالها للتعذيب أثناء التحقيق معه من قبل ضباط بالجهاز بشكل غير قانوني ومنع من التواصل مع أسرته أو محاميه، وفقًا لإفادة جورج في محضر التحقيق معه لاحقًا.

نُقل جورج بعد ذلك إلى مدينة المنصورة حيث عرض على نيابة المنصورة الكلية في اليوم التالي 8 فبراير، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة.

واطلع محامو جورج على محضر ضبط محرر بتاريخ 8 فبراير 2020 يدعي إلقاء القبض عليه في أحد الكمائن في مدينة المنصورة بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر عام 2019. وأصدر النائب العام بيانًا قال فيه إن تحريات الأمن الوطني قد توصلت في غضون شهر سبتمبر إلى استغلال جورج حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض الترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة. أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط جورج وتفتيش مسكنه إلا أنه لم يتم العثور علية. وقدمت جهة التحري إلى النيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب جورج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن ما وصفته بمنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

في 7 مارس، بعد شهر من إلقاء القبض عليه، بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع باتريك في القضية رقم 1766 لسنة 2020 تحقيقات أمن الدولة العليا، موجهة إليه اتهامات، منها: إشاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون تصريح، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية. ولا زال باتريك محتجزًا على ذمة التحقيقات إلى الآن.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 7 فبراير 2020

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 1766 لسنة 2020 تحقيقات أمن دولة

مجدي قرقر

يعمل قرقر أستاذًا ورئيسًا لقسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة. كما يشغل قرقر منصب الأمين العام لحزب الاستقلال والمعروف بمناهضته نظام حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ألقي القبض على قرقر في 23 سبتمبر 2019 من منزله ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من قيادات حزب الاستقلال وأعضائه. ظل مختفيًا لمدة 12 يومًا دون أية معلومات عن مكان احتجازه أو أسبابه حتى ظهر بنيابة أمن الدولة في 5 أكتوبر متهَمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية على ذمة القضية رقم 1350 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلقي فيه قوات الأمن القبض على قرقر في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فقد ألقي القبض على قرقر في 2 يوليو 2014 متهَمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على أعمال عنف قبل أن تأمر محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في 19 مارس 2016.

للإطلاع على المنهجية، اضغط هنا.

تاريخ القبض: 23 سبتمبر 2019

الموقف القانوني: محبوس احتياطيًّا

رقم القضية: 1350 لسنة 2019 حصر أمن دولة